عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبد الفتاح دبوب، لمتابعة أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا.
وتناول الاجتماع بحث أوضاع عدد من المؤسسات الإصلاحية، إلى جانب مناقشة ملف تسوية الأوضاع القانونية لبعض السجون، ومتابعة أوضاع النزلاء، والعمل على تسريع الإجراءات المرتبطة بالقضايا العالقة بما يضمن تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن الدولة لن تسمح باستمرار أي أوضاع خارج إطار القانون، مشددًا على ضرورة معالجة الملفات العالقة في السجون والمؤسسات الإصلاحية في مختلف مناطق ليبيا، سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب، وفق إجراءات قانونية واضحة.
وأشار الدبيبة إلى أهمية تطوير قطاع الإصلاح والتأهيل بما يعكس هيبة الدولة واحترام العدالة، مؤكدًا ضرورة وجود مؤسسات إصلاحية منضبطة تعمل وفق القانون وتضمن حقوق جميع الأطراف دون استثناء.
كما ناقش الاجتماع احتياجات جهاز الشرطة القضائية، وخطط تطوير المؤسسات الإصلاحية ورفع كفاءتها، إضافة إلى تحسين ظروف الإيواء والرعاية داخل السجون، في إطار توجه حكومي يهدف إلى دعم مؤسسات العدالة وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك