«النقض»: العلاوات المكتسبة للعاملين لا يجوز المساس بها بعد إعادة هيكلة الأجور

أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 911 لسنة 89 قضائية، في نزاع بين البنك الزراعي المصري وأحد العاملين بشأن أحقية استمرار صرف علاوة بنسبة 20% كانت مقررة قبل تعديل لوائح العاملين وإعادة هيكلة الأجور.

لائحة جديدة لإعادة تنظيم هيكل الأجور والبدلاتتتلخص وقائع الدعوى في أن البنك طبق لائحة جديدة للعاملين اعتبارًا من 2006، ترتب عليها إعادة تنظيم هيكل الأجور والبدلات، ثم أوقف صرف العلاوة محل النزاع، وهو ما دفع العامل إلى المطالبة باستمرار صرفها.

وأكدت المحكمة أن النصوص الانتقالية في لوائح البنك جاءت واضحة وصريحة، وتقضي بالحفاظ على أجور ومزايا العاملين الموجودين بالخدمة وقت تطبيق اللائحة الجديدة، دون أن يترتب على إعادة الهيكلة أي انتقاص من حقوقهم المالية المكتسبة.

وأوضحت أن العلاوة التي تقررت للعامل قبل تعديل النظام تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية القانونية الكاملة، ولا يجوز المساس بها بحجة إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي أو تعديل جداول الأجور.

وانتهت محكمة النقض إلى تأييد الحكم الصادر لصالح العامل، وقضت بعدم قبول الطعن، مع إرساء المبدأ بعدم جواز الإضرار بالحقوق المالية المكتسبة للعاملين عند تعديل لوائح العمل.