صادرت الإدارة المدنية مرقد النبي صموئيل في شمال القدس من الأوقاف الفلسطينية.
وهذا هو أول أمر من الإدارة المدنية لمصادرة موقع مقدس تمتلكه الأوقاف، ويشمل الأمر الصادر عن نائب رئيس الإدارة المدنية هيلل روث، مساحة 110 دونمات في وسطها مسجد كبير.
أيضاً تشمل المنطقة المصادرة موقعاً أثرياً ونبع مياه وأراضي زراعية.
وينص الأمر على أن سبب المصادرة هو “المصلحة العامة لتنفيذ مشروع تطوير وصيانة الموقع الأثري لمقبرة النبي صموئيل”.
ولم يعرف بعد ما يعنيه هذا القرار بالنسبة للأوقاف التي لم تعلق عليه، وما إذا كانت ستستمر في إدارة الموقع.
حسب ما هو معروف، فإن سابقة مصادرة موقع مشابه، هي التي جرت في السنة الماضية في المنطقة المفتوحة في وسط موقع “مغارة الماكفيلا” (الحرم الإبراهيمي) في الخليل.
ففي حينه، قال المدير بأن المنطقة مطلوبة من أجل وضع أسقف، وإنها ليست مبنى بل ساحة مفتوحة.
يعتبر مسجد النبي صموئيل من أهم المباني في منطقة القدس.
ففي 1971 هجّر الجيش الإسرائيلي سكان القرية الذين كانوا يسكنون حوله وتم نقلهم للعيش على بعد مئات الأمتار شرقاً.
وفي 1995 أعلن الموقع كحديقة وطنية وبدأت فيه الحفريات الأثرية.
وتشير التقاليد اليهودية والإسلامية والمسيحية إلى أن قبر النبي صموئيل موجود هناك.
يقام في المسجد كل سنة إحياء ذكرى النبي صموئيل، الذي يشارك فيه عشرات الآلاف من اليهود.
وقد أصبح النبع القريب موقعاً شائعاً للتعميد، ويصلي المسلمون في المسجد بانتظام.
في 2013 قدم المسؤول خطة تطوير للموقع، لكنها رفضت في 2018 بعد اعتراض السكان.
يبدو أن نزع الملكية الجديد كان يهدف إلى الدفع قدماً بخطة تطوير جديدة للموقع.
في السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة تطوير المواقع الأثرية في الضفة الغربية بشكل ملحوظ.
ففي تشرين الثاني الماضي، أعلن المسؤول عن مصادرة 1800 دونم حول موقع تل سبسطية الأثري في “السامرة” [شمال الضفة الغربية].
وحتى ذلك الوقت، تم تبرير القرار بضرورة تطوير الموقع.
في غضون ذلك، تواصل الكنيست مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة تراث جديدة في “يهودا والسامرة”، تتولى الإشراف على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، الذي هو الآن من صلاحية الإدارة المدنية.
قانون إقامة الهيئة، الذي صودق عليه في الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى، يتم الدفع به قدماً رغم معارضة وزارة الدفاع لهذه الخطوة.
حركة “السلام الآن” انتقدت عملية المصادرة، وجاء في بيانها: “مرة أخرى، نجد أنفسنا أمام قرارات تتخذها الإدارة المدنية برئاسة الوزير سموتريتش تهدف إلى توسيع نطاق الضم وتعميقه.
فبعد خطة توسيع المستوطنات والإعلانات غير المسبوقة للاستيلاء على أراضي الدولة، انتقلت الإدارة المدنية إلى الاستيلاء على المواقع الأثرية، والآن إلى مصادرة المواقع الدينية، ما يخلق التوتر في أكثر الأماكن هدوءاً وسكينة في الضفة الغربية.
كان يجب وقف الأفكار المسيحانية للحكومة الإسرائيلية منذ زمن.
وفي غضون ذلك، يبدو أن كل يوم يعرضنا لأخطار أكبر ويمهد الظروف لتحويل الصراع السياسي إلى حرب دينية”.
الإدارة المدنية ردت على ذلك: “بعد اكتشاف ثغرات أمنية في مجمع النبي صموئيل، بدأت الإدارة المدنية في استكمال إجراءات التخطيط المطلوبة لإجراء الترميم في المنطقة، الذي سيسهل على كل المصلين في المكان أداء الصلاة.
ويتم هذا الإجراء بحسب القانون، بعد أن رفضت سلطة الأوقاف التعاون في الإجراءات المطلوبة لترميم منطقة المقبرة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك