- التعديلات تجرم الابتزاز والمراهنات الإلكترونية والعقوبة تصل إلى المؤبدكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن التشريعات والملفات الجاري مناقشتها داخل اللجنة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها باقات الإنترنت وسرعات الشبكات، فضلا عن تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مناقشة توطين الصناعات التكنولوجية والهواتف المحمولة.
وأكد بدوي، في تصريحات خاصة لـ" الشروق"، أن اللجنة تستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات، موضحا أن الحكومة ستتقدم بتعديل عقب عيد الأضحى مباشرة، يجرم التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمراهنات التي تسببت في سقوط الكثير من الضحايا مؤخرا في ظل غياب تشريع خاص بها، وهو ما دفع الحكومة لتقديم تعديلات واستحداث مواد جديدة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح بدوي أن المادتين 25 و27 من القانون الحالي تعاقبان من ينشئ تطبيقا إلكترونيا مخالفا يرتكب جرائم إلكترونية، إلا أن المادتين لم تنصا صراحة على طبيعة الجريمة الإلكترونية، مضيفا أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة ستنص صراحة على" المراهنات الإلكترونية" وتتضمن تشديدا كبيرا للعقوبات.
وأشار النائب إلى أن تحديد العقوبة يخضع للسلطة التقديرية لوجود درجات في مثل هذه الجرائم، مستشهدا بالقبض على تشكيلات عصابية دولية مؤخرا نجحت في النصب على الضحايا بمليارات الجنيهات، ومؤكدا أن مشروع القانون الجديد سيتدرج في العقوبات حتى يصل في الجرائم الكبرى إلى السجن المؤبد.
كما أوضح أن التعديل على قانون جرائم تقنية المعلومات يتضمن أيضا الابتزاز الإلكتروني والشائعات، لافتا إلى أن التطبيقات الجديدة والاستحداثات تتطلب تعديلات مستمرة ومراجعة دائمة للقوانين.
وقال بدوي إن القانون الحالي يجرم الشائعات، لكن مشروع القانون الجديد يتعامل مع أشكال الشائعات التي تتضمن أكاذيب وتصدير حالة من حالات الإحباط في الشارع، وأكد أن كل من نشر شائعة أو أعاد نشر شائعة سيخضع لعقوبة، مؤكدا أن التعديل سيتضمن تشديد العقوبات على الشائعات التي تستخدم الآن في محاربة الأوطان.
وبشأن ملف استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الانتهاء من فلسفة مشروع قانون جديد تحت اسم" تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال"، وذلك بعد أن عقدت اللجنة 7 جلسات استماع موسعة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة تضع حاليا اللمسات النهائية على مواد مشروع القانون لتقديمه قريبا إلى مجلس النواب وبدء المناقشات حوله.
كما شدد بدوي على متابعة اللجنة أزمة ارتفاع أسعار باقات الإنترنت ونفادها سريعا، وأكد أن اللجنة تتابع هذا الملف الذي يهم ملايين المواطنين عن كثب، حيث تم استدعاء رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسفرت المناقشات عن إعلان الجهاز مراعاة محدودي الدخل وطرح باقات خاصة بهم، بالإضافة إلى اتخاذ قرار داخل لجنة الاتصالات بأن تكون جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانية بالكامل دون خصم من الباقة، على أن يطبق هذا القرار رسميا اعتبارا من أول يونيو المقبل بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وشدد بدوي على أن اللجنة تتعامل مع الإنترنت باعتباره مرفقا أساسيا للحياة كالماء والكهرباء وليس وسيلة للترفيه، لاسيما مع توجه الدولة نحو منظومة التحول الرقمي وتطبيق قرار عمل الموظفين من المنازل يوم الأحد من كل أسبوع.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة ستعقد جلسة لاحقة ومرتقبة مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلي شركات المحمول والإنترنت، لمساءلتهم ومتابعة خططهم بشأن تحسين الشبكات، ورفع كفاءة البنية التحتية، ومد كابلات الألياف الضوئية" الفايبر"، مؤكدا أن نواب اللجنة في مختلف المحافظات يتابعون على أرض الواقع مدى تنفيذ هذه التوصيات وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك