نشر التلفزيون الإيراني الأربعاء ما قال إنه" إطار أولي لتفاهم" يجري العمل عليه مع واشنطن بوساطة باكستانية لوقف الحرب، وينصّ على التزام الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والانسحاب من المناطق المحيطة بإيران.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تبادلت طهران وواشنطن اقتراحات واقتراحات مضادة لوقف الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير وامتدّت لتشمل منطقة الخليج ولبنان.
وتمّ التوصل في الثامن من أبريل لوقف إطلاق نار يبقى هشا الى حدّ بعيد.
وقال التلفزيون إن" الإطار الأولي لتفاهم إسلام أباد الذي يمكن ان يشكّل نقطة تحوّل في مسار إنهاء الحرب التي فرضت على إيران، يخضع هذه الأيام لمراجعات ووضع اللمسات الأخيرة على النص"، مشيرا الى أنه" لا يزال غير نهائي".
وأضاف أن بين الأمور التي ينص عليها هذا التفاهم المؤلف من 14 نقطة" التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران ووقف مضايقة السفن المتجهة من أو إلى جمهورية إيران الإسلامية"، و" التزام إيران بضمان عبور العدد ذاته من السفن التجارية الذي كان عليه قبل الحرب بين الخليج الفارسي وبحر عُمان، وذلك في غضون شهر واحد".
إلا أن المسودة تنص، بحسب التلفزيون، على أن" تبقى إدارة الممرات البحرية وتفتيش السفن أو عدم تفتيشها واستيفاء رسوم الخدمات، ضمن صلاحيات" إيران وبالتنسيق مع سلطنة عُمان.
وأغلقت إيران مضيق هرمز الاستراتيجي الذي كانت تمرّ عبره خمس المشتقات النفطية العالمية، بعد بدء الحرب، وتقول إنها تسمح فقط للسفن" الصديقة" بالعبور.
كما أنها تستوفي رسوما على سفن أخرى.
وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية منذ 13 نيسان/أبريل.
وقال التلفزيون إن" السفن العسكرية ليست مشمولة" بالالتزام الإيراني، وإن إيران" لم تقدِّم أي التزام بإعادة فتح مضيق هرمز دون شروط".
وتشير المسودة أيضا الى" موافقة واشنطن على انسحاب القوات الأميركية من المنطقة المحيطة بإيران".
وقال التلفزيون إن" تفاصيل هذا الانسحاب - سواء إن كان سيشمل فقط القوات التي أرسلت مؤخرا إلى المنطقة، أم أيضا القوات المتمركزة في القواعد - ما زالت تحتاج إلى تفاوض"، في إشارة الى القواعد الأميركية في منطقة الخليج.
وكرّرت طهران خلال المواجهات العسكرية أنها لا تستهدف الخليج، إنما الوجود والمصالح الأميركية فيه.
وذكر التلفزيون أنه، وفق المسودة أيضا، " إذا أسفرت المفاوضات عن اتفاق نهائي خلال فترة ستين يوما" من بدء التفاوض بعد التفاهم الأولي، " يتوقّع أن يصادق مجلس الأمن الدولي على هذا الاتفاق بقرار ملزم"، الأمر الذي سيشكّل" أعلى مستوى من الضمانات المعترف بها في القانون الدولي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك