بايدن يقاضي وزارة العدل بسبب خطط لتسريب تسجيلات خاصة

لجأ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى القضاء الفيدرالي الثلاثاء؛ لمقاضاة وزارة العدل، اعتراضا على توجهها لنشر كواليس صوتية ومكتوبة لمقابلاته مع مؤلف ظل، تم الحصول عليها خلال تحقيقات المستشار الخاص في قضية الوثائق السرية.

وأوضح الفريق القانوني لبايدن في الدعوى التي استقبلتها المحكمة الفيدرالية في واشنطن، أن وزارة العدل تعتزم تسليم تلك الملفات الحساسة إلى الكونجرس وإلى جهة محافظة هي مؤسسة التراث.

ويأتي هذا التحول في موقف الوزارة بعد أن تذرعت سابقا بأن هذه السجلات محصنة من الكشف بموجب قانون السجلات العامة.

حماية الخصوصية في تحقيقات المستشار الخاصوشدد محامو بايدن على أن الإقدام على هذه الخطوة سيمثل" انتهاكا غير مبرر لخصوصية الرئيس السابق".

وأكدوا في مذكرتهم القانونية أن الحق في الخصوصية خلال المحادثات الشخصية التي تجري داخل المنازل هو حق أصيل لكل أمريكي، سواء كان يشغل منصب نائب الرئيس حاليا أو سابقا.

وأشارت الدعوى إلى أن استحواذ وزارة العدل على مثل هذه المعلومات الشخصية من خلال سياق تحقيق جنائي يضع على عاتقها" مسؤولية خاصة لحمايتها من الإفصاح" العلني، وهو ما تفتقر إليه خطة الوزارة الحالية لتوزيع الملفات على جهات سياسية وبحثية.

مسؤولية وزارة العدل تجاه السجلات السريةتعد هذه المواجهة القانونية فصلا جديدا في تداعيات التحقيق الذي باشره المستشار الخاص حول آلية تعامل جو بايدن مع المستندات المصنفة سرية.

ويرى الدفاع أن المحادثات التي جرت مع كاتب الظل تندرج تحت بند الحماية الشخصية التي لا يجوز انتهاكها بدواعي الشفافية العامة، خصوصا وأنها تمت في إطار منزلي خاص.

وتنتظر الأوساط القانونية قرار المحكمة الفيدرالية بشأن طلب بايدن، الذي يهدف إلى وضع حد لمحاولات تداول هذه التسجيلات خارج الأطر الرسمية للتحقيقات، منعا لاستخدامها في سياقات سياسية بعيدة عن الغرض الذي جُمعت من أجله.