إسرائيل تعلن تعليق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة

القدس 28 مايو 2026 (شينخوا) أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم (الخميس)، تعليق العلاقات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك بعد إدراج إسرائيل في مسودة تقرير أممي ضمن قائمة الجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع.

وقال دانون، في بيان على صفحته الرسمية بمنصة ((إكس))" إسرائيل أنهت عملها مع أمين عام الأمم المتحدة هذا، ولن نتعامل معه ولن نلتقي أو نتواصل مع ممثليه، حتى استبداله وانتخاب أمين عام جديد بعد عدة أشهر".

وأوضح أن القرار جاء ردًا على إدراج إسرائيل في" القائمة السوداء" للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، إلى جانب منظمات وصفها بالإرهابية، بينها حماس وداعش.

وأضاف أن هذا الأمر هو" قرار سياسي، منفصل عن الوقائع والواقع".

وأشار دانون إلى أن إسرائيل قدمت أدلة ووثائق وردودًا مفصلة على كل ادعاء، قائلًا" دعونا ممثلي الأمم المتحدة إلى القدوم إلى الميدان وفحص الأمور عن قرب، لكنهم اختاروا بالطبع ألا يفعلوا ذلك".

وبحسب تقرير لموقع ((واينت)) الإخباري الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج جهات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع.

وذكر الموقع أن من بين الجهات التي ستُدرج في هذه القائمة، مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أُدرجت ضمن" إطار متابعة" تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا.

وفي أغسطس الماضي، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل من أنها ستُدرج في" القائمة السوداء" للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، في تقرير العام 2026، إذا لم تتخذ سلسلة من الإجراءات.

وفي إطار التقرير السنوي حول العنف الجنسي في النزاعات لعام 2025، دعا الأمين العام إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن مزاعم ارتكاب جرائم جنسية من قبل قواتها، ولا سيما في منشآت الاحتجاز.

ودعا غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح لهيئات الأمم المتحدة بالوصول الحر إلى أراضيها، كي تتمكن من التحقيق في هذه المزاعم.

وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من 12 حالة عنف جنسي ارتكبتها جهات إسرائيلية، بينها الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون وجهاز الأمن العام (الشاباك) بحق سبعة رجال فلسطينيين.

وكانت تقارير أممية سابقة قد وجّهت اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات تتصل بالعنف الجنسي خلال الحرب في غزة، وأثناء احتجاز فلسطينيين خلال الحرب، فضلًا عن اتهامات باستهداف منشآت صحية ومدنية وارتكاب جرائم حرب.