وأظهرت بيانات وكالة الهجرة الكندية أن الموافقات على إثبات الجنسية عبر النسب ارتفعت بأكثر من ألف موافقة شهرياً منذ مطلع العام، وذلك بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكانت الزيادة الشهرية لا تتجاوز 275 موافقة في ديسمبر، فيما جاءت نحو 48% من الموافقات الإضافية حتى فبراير/شباط من الولايات المتحدة.
ويرى محامون مختصون بالهجرة أن هذه الأرقام تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، إلى جانب تنامي نظر كثير من الأمريكيين إلى كندا بوصفها وجهة جذابة للعيش أو الدراسة، خاصة في ظل الضبابية السياسية داخل الولايات المتحدة.
وقال المحامي نيك بيرنينغ إن كثيرين يسعون إلى إبقاء خياراتهم مفتوحة، حتى إن كانوا يعتزمون البقاء داخل الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وأضاف بيرنينغ أن الاهتمام المتزايد بالجنسية الكندية يتأثر بالوضع السياسي الأمريكي، موضحاً أن بعض المتقدمين يريدون الاحتفاظ بمخرج بديل إذا أصبحت الأوضاع غير محتملة.
ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة، وسط تزايد الاستياء من إدارة ترامب.
وكان قانون الجنسية الجديد في كندا قد صدر استجابة لحكم قضائي عام 2023 اعتبر حصر منح الجنسية في الجيل الأول المولود في الخارج إجراءً غير دستوري، ما فتح الباب أمام أجيال أوسع لإثبات حقهم في المواطنة الكندية عبر النسب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك