وتناول الاتصال نتائج أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 24 أبريل إلى 22 مايو، حيث أعرب عبدالعاطي عن خيبة الأمل من عدم توصل المؤتمر إلى توافق بشأن وثيقة ختامية.
وأكد وزير الخارجية المصري استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة وفي مقدمتها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي اعتمده مؤتمر التمديد والمراجعة للمعاهدة عام 1995.
كما شدد على الأهمية المحورية لمعاهدة عدم الانتشار النووي، باعتبارها الركيزة الأساسية لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مؤكداً على ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول الاتصال مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الجهود الرامية لتحقيق تفاهمات توافقية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم في خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
ويأتي التحرك المصري في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب لمسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية، في ظل مخاوف دولية من تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وسياسية على منطقة الشرق الأوسط والملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
وتتبنى مصر منذ سنوات موقفا ثابتا يدعو إلى دعم الحلول السياسية والدبلوماسية في القضايا المرتبطة بالانتشار النووي، مع التأكيد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك