قد تجد جماهير مونديال 2026، نفسها أمام فرصة لاسترداد جزء من الأموال التي دفعتها مقابل التذاكر، في ظل تصاعد أزمة قانونية تُلاحق الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، بسبب ما وُصف بـ" زيادات غير قانونية" في أسعار التذاكر.
وبحسب تقرير صحيفة ذا صن اللندنية، السبت، فقد أصبح فيفا يواجه تدقيقاً قانونياً متزايداً قبل انطلاق البطولة المقررة في 11 يونيو/ حزيران، مع اعتماد نظام" التسعير الديناميكي" لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب ارتفاع أسعار التذاكر الكبير وغير المسبوق.
وأوضح التقرير أن خبراء قانونيين يرون أن فيفا، قد يواجه تبعات قضائية حقيقية، نظراً لأن بيع تذاكر مونديال 2026 داخل الولايات المتحدة يضعه تحت طائلة قوانين حماية المستهلك، شأنه شأن أي جهة تجارية أخرى، رغم مكانته باعتباره هيئة كروية دولية.
ونقل التقرير عن أحد المحامين المختصين، الذي لم يُكشف عن هويته، أن السلطات الأميركية تمتلك" نفوذاً قانونياً فعلياً" للتعامل مع القضية، مشيراً إلى أن أفضل السيناريوهات يتمثل بالتوصل إلى تسوية مالية تشمل تعويضات أو استرداد جزء من المبالغ المدفوعة إلى جانب تعزيز الشفافية في آليات البيع، بدلاً من الدخول في نزاعات قضائية طويلة.
وكان تقرير سابق قد كشف أن الادعاء العام في عدة ولايات أميركية فتح تحقيقات إضافية بشأن ما إذا كانت الجماهير قد ضُلِّلَت خلال عملية البيع، خصوصاً في ما يتعلق بتصنيفات المقاعد وتوزيعها السعري.
وتشير التوقعات القانونية إلى أن فيفا قد يفضل تسوية ودية لتفادي التصعيد القضائي والضرر الإعلامي قبل انطلاق البطولة، فيما يبقى احتمال تعويض الجماهير أو منحهم استرداداً جزئياً من بين السيناريوهات المطروحة على الطاولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك