أظهر مسح رسمي أمس (الأحد) أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين شهد تراجعا طفيفا في شهر مايو، لكنه وصل بذلك إلى مستوى الجمود مع انكماش في طلبيات التصدير الجديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما زاد المخاوف من فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم لزخمه رغم وجود نقاط قوة في قطاعي الخدمات والصناعات عالية التقنية.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في نتائج المسح أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية هبط إلى 50 من 50.
3 في أبريل الماضي، ويفصل مستوى 50 بين النمو والانكماش.
وتلك هي أدنى قراءة في ثلاثة أشهر، وجاءت عقب صدور بيانات في وقت سابق من شهر مايو، أظهرت تراجع وتيرة نمو اقتصاد الصين في أبريل الماضي، رغم انتعاش في الصادرات.
وتحسن العرض في حين تراجع الطلب، إذ سجل المؤشر الفرعي للإنتاج 51.
2، ومؤشر الطلبيات الجديدة 49.
9 في المسح.
وهبطت طلبيات التصدير الجديدة هبوطا حادا لتسجل 48.
6 من 50.
3 في شهر أبريل الماضي، مما زاد الضغط على صناع السياسات لتقليص اعتماد اقتصاد البلاد على الطلب من الخارج وتعزيز الاستهلاك المحلي.
وتعهدت الحكومة الصينية بمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب وحددت هدفا أقل طموحا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مما يفسح مجالا أوسع أمام الإصلاحات.
وأضافت ضغوط خارجية للأعباء التي تتحملها شركات التصنيع، إذ دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت أواخر فبراير شباط وأسفرت عن إغلاق فعلي لمضيق هرمز، أسعار الطاقة إلى ارتفاع حاد، مما يضغط على أرباح الصناعات التحويلية في ظل ارتفاع التكاليف.
وسجل مؤشر أسعار المواد الخام في المسح 60.
5 انخفاضا من 63.
7 في شهر أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من 50 بما يشير إلى استمرار زيادة تكاليف المدخلات رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك