أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضًا.
وقال كجوك، إنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو ٧ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.
٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويليةوأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، و٥ مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ونحو ٥ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
وأكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أحمد كجوك: نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيو ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦وقال الوزير: إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بمعدل نمو ٣٠٪، وإن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بزيادة ١٣,٢٪.
وأضاف كجوك: " نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات"، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما أضاف، أنه تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤,٦٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينيةوقال الوزير: إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص ٨٢١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك ١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
وأشار كجوك إلى أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وأوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.
إحالة البيان المالي إلى لجنة الخطة بمجلس النوابيشار إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أحال بيان وزير المالية، عن الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين.
وأوضح كجوك أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، وأن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني" موبايل أبليكيشن" خاص بها.
وكشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدعم مساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف جذب الممولين وحثهم على الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام بـالموازنة الجديدة، أعلن كجوك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تستهدف حزمة من الحوافز الخاصة بالأطباء والمعلمين، تشمل زيادة إضافية يستفيد منها مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي.
وفي ذات السياق، أكد أحمد كجوك، أن تكاتف الشعب المصري مع السياسات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كان له كبير الأثر في تحقيق الأهداف ورفعة الوطن، مؤكدًا أن مصر أثبتت أنها ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.
الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع آثار الحرب الإيرانيةوأشار إلى أن التحديات التي تفرضها الحرب والاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم تؤثر على كافة الدول ومن بينها مصر، إلا أن الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع آثار الحرب الإيرانية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية وضمان الحد الأدنى لاستمرار النشاط الاقتصادي، وتوفير مخصصات الطاقة واحتياجات الدولة.
خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%وأضاف أنه تم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% تزامنًا مع الأحداث.
احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل أعلى مستوياتهوأكد الوزير أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل أعلى مستوياته، حيث وصل إلى 59 مليار دولار، مشيرًا إلى دعم قطاع الطاقة بـ90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة والحرب في مارس الماضي.
واستعرض كجوك مؤشرات الموازنة، موضحًا نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، ونمو الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك