أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التشريعات المنظمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي تتطلب تحديثًا مستمرًا لمواكبة التطورات المتسارعة في التطبيقات والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة على إضافة مواد وبنود جديدة إلى قانون تقنية المعلومات خلال الفترة المقبلة.
طبيعة التشريعات الرقمية تختلف عن غيرها من القوانينوأوضح «بدوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديوإكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم، أن طبيعة التشريعات الرقمية تختلف عن غيرها من القوانين، نظرًا للظهور المستمر لتطبيقات ومنصات جديدة قد تؤثر على مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال، وهو ما يستدعي مراجعة وتطوير الأطر التشريعية بشكل دائم لضمان حماية المجتمع.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يختص بمراقبة المحتوى الرقمي وتحديد مدى التزامه بالضوابط والمعايير القانونية، بينما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بالمحتوى المخالف، سواء كان مخالفًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قانون حماية البيانات الشخصية أو غيرها من التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018 يعد من أبرز التشريعات المصرية في هذا المجال، وقد حظي بإشادة عدد من البرلمانات العربية باعتباره نموذجًا متقدمًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
وكشف بدوي عن نجاح الجهات المختصة في حجب أكثر من 70 تطبيقًا للمراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه التطبيقات تمثل خطرًا كبيرًا على المستخدمين، لا سيما الأطفال والمراهقين الذين يشكلون الشريحة الأكبر من مستخدمي الألعاب الإلكترونية.
إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعيوفي سياق متصل، ثمّن بدوي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن لجنة الاتصالات عقدت أكثر من 11 جلسة استماع بمشاركة نحو 12 وزيرًا وممثلين عن الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من مخاطرها، وأن ملامح مشروع القانون الجديد ستتضح خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن التشريع المرتقب يستهدف وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وتعزيز آليات الحماية الرقمية لهم.
كما أشار إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت مع مسؤولي إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة آليات مواجهة المحتوى المخالف لقيم المجتمع، حيث تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع وحذف المحتويات التي تتعارض مع القيم والأخلاق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، وعلى رأسها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وأكد بدوي أن الدولة المصرية تواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية والمحتوى الضار، بما يضمن توفير بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على قيم المجتمع وتحمي الأطفال والشباب من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك