اكتسب السجال الإسرائيلي، الذي بدأ قبل عملية السابع من أكتوبر، حول المساعي الرسمية لتقويض القضاء وقانون إعفاء الحريديم من التجنيد، زخماً جديداً في مؤتمر نقابة المحامين اليوم الاثنين، وسط اتهامات مباشرة من قبل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، ورئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت للحكومة، محمّلين إياها مسؤولية تعميق الانقسام وتصاعد التهديدات، وتطرّف في الخطاب العام.
وحذّرت ميارا في خطابها من المبادرات التي تدفع بها الحكومة، قائلة" إذا كنا في الماضي نتحدث عن أن الديمقراطيات تنهار بخطوات صغيرة، فإن اقتراب نهاية ولاية الكنيست الحالي فتح سباقاً لتصفية المؤسسات الديمقراطية".
وأضافت أنه إذا جرى تمرير بعض القوانين التي يروّج لها الائتلاف الحكومي، فإن" جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل سيغيّر طبيعته بالكامل".
وأضافت في خطابها أن هناك خشية من أن يتأثر الجمهور بتصريحات بعض أعضاء الحكومة، فيتوقف عن الامتثال للأحكام القضائية، معتبرة أنّه" في وضع تدعو فيه الحكومة إلى عدم الامتثال لأحكام القضاء، لن يطول اليوم الذي يُنظر فيه إلى حكم محكمة على أنه غير مُلزِم في نظر الجمهور".
وبشأن محاولات تشريع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، والذي يثير خلافات واسعة في إسرائيل، قالت المستشارة القضائية إنّ" القانون في إسرائيل واضح.
واجب الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي يسري على الجميع.
العبء على من يخدمون هائل.
رئيس الأركان يصرخ طلباً لمزيد من الجنود، ولم يعد بالإمكان تجاهل ذلك.
لا تستطيع الدولة تجاهل القانون الذي يفرض التجنيد على الجميع، ولا تجاهل المساس بالمساواة".
وأضافت ميارا أنه لا يمكن، من الناحية القانونية، تحميل أعباء الخدمة العسكرية لمن يخدمون، بينما تسمح بتهرب جماعي من التجنيد" وتشجع عليه بصورة غير مباشرة".
واعتبرت أن امتناع الحكومة عن تنفيذ قرارات المحكمة يضر بجهود التجنيد، مؤكدة أن" إجراءات إنفاذ القانون كان يمكن أن تكون أكثر فاعلية، وأن من يتحمل الثمن في نهاية المطاف هم الذين يؤدون الخدمة العسكرية".
من جهته، ألقى رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، خطاباً في ذات المؤتمر، وقال إن الخطاب العام المتعلق بجهاز القضاء" وصل إلى مستوى غير مسبوق من الانحطاط".
وفي خطابه تطرّق عميت إلى المحاولات الرامية لـ" إضعاف" الجهاز القضائي، وأعرب عن خشيته من أن يؤدي التحريض ضد القضاة إلى عنف موجّه ضدهم.
وقال عميت: " كلما مرّ الوقت في هذه الحرب الصعبة، يبدو أن الخطاب العام أغلق دائرة وعاد إلى النقطة التي كان فيها عشية اندلاعها.
مرة أخرى خطاب انقسام وتأجيج نيران، ومرة أخرى اتهامات شخصية بدل نقاش جوهري، ومرة أخرى جهد مركّز لإضعاف جهاز القضاء من خلال خطاب فظّ ومبادرات تشريعية مختلفة".
وأشار إلى" تحول الخطاب ضد السلطة القضائية كمؤسسة إلى كلمات وأفعال تهدف إلى إهانة القضاة ومضايقتهم على المستوى الشخصي، بل وحتى إلى تعطيل العمل القضائي نفسه".
وشدّد رئيس المحكمة العليا على خطورة المعلومات المضلّلة المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: " نشر الأخبار الكاذبة يشكّل خطراً مباشراً على الديمقراطية وعلى التماسك الاجتماعي".
واعتبر أنه عندما تعتمد فئات من السكان على معلومات متباينة" يجعل الحوار مثل خطوط متوازية لا تلتقي"، إذ" يتمسّك كل طرف بمنظومة آراء ومعتقدات تستند إلى منصّات معلومات مختلفة، بعضها قائم على الحقيقة، بعضها أقل، وبعضها أقل بكثير"، مشيراً إلى أن الضرر الناجم عن نشر المعلومات الزائفة يخفي الحقيقة، ويدفع إلى الابتعاد عن البحث عنها.
وتطرّق عميت إلى بعض الادّعاءات الكاذبة، على حدّ قوله، التي تُنشر ضد جهاز القضاء، إحداها أن المحكمة العليا تدخّلت في سياسة" الدفاع" الخاصة بالجيش الإسرائيلي في محيط قطاع غزة.
وقال إن" هذا تكرار لفبركة قديمة تتعلق بالالتماسات التي نوقشت عام 2018.
المحكمة لم تأمر الجيش الإسرائيلي بتغيير حتى فاصلة واحدة في تعليمات إطلاق النار، وقبلت موقف الجيش بالكامل، وقررت أن تعليمات إطلاق النار تتعامل بشكل مناسب مع الخطر الناجم عن الأحداث العنيفة.
الالتماسات رُفضت بالإجماع وبشكل كامل".
وطرح عميت ادعاءً آخر أراد دحضه، وهو الادعاء بأنه عيّن نفسه في منصب رئيس المحكمة العليا.
وقال في هذا السياق إن" الحقيقة بسيطة.
انتخابي لمنصب الرئيس جرى بقرار من لجنة اختيار القضاة، التي اتخذت قرارها وفق صلاحياتها.
وبالطبع، لم أشارك أنا نفسي في هذا التصويت".
وأضاف: " على الرغم من الأخبار الكاذبة المنتشرة في هذا الشأن، فإن انعقاد اللجنة تم بعلم رئيسها، وزير القضاء (ياريف ليفين)، وبموافقته.
الوزير اختار أن يمسك العصا من طرفيها، فلم يحضر الجلسة بنفسه، ثم أنكر أي علاقة له بانتخاب رئيس المحكمة العليا.
ومن المهم الإشارة إلى أنه في الجلسة نفسها، وبنفس النصاب، جرى أيضاً اختيار نحو ثلاثين قاضياً، كما اختير نائب للرئيس بتعيين دائم، ولحسن الحظ، لم أسمع أحداً يشكك في تعيينهم".
ليفين يهاجم رئيس المحكمة العليامن جهته، هاجم الوزير ياريف ليفين القاضي عميت في أعقاب تصريحاته.
وقال: " من انتُخب قانونياً لا يحتاج إلى كل هذا الشرح لإثبات ذلك.
فقط من يعرف أن انتخابه تم بطريقة غير قانونية هو من يضطر إلى تبريرات لا تنتهي".
وادّعى ليفين أنّ" القاضي عميت يُكنّ احتقاراً عميقاً لشرائح واسعة من الجمهور، ويدوس بتعالٍ على قرار الشعب وعلى مكانة الحكومة والكنيست.
لكنه أيضاً يعرف أن هناك أمراً واحداً لا يمكن فرضه على الجمهور بأي قرار، هو الثقة.
والجمهور لا يثق به ولا يعترف به".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك