قال وزير الطاقة والنفط في السودان، المعتصم إبراهيم، إن الحكومة قررت التراجع عن زيادة تعريفة الكهرباء بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها المواطنون في ظل الحرب المستمرة.
وأكد إبراهيم أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن عودة الخدمة إلى طبيعتها تحتاج إلى وقت وتدرج، رغم التحسن النسبي الذي بدأ يظهر مؤخراً.
وأشار إلى أن التوقعات الشعبية عالية بينما الواقع يفرض صعوبات تشغيلية ومالية كبيرة، ما يجعل إدارة الملف أكثر تعقيداً في هذه المرحلة، وفقاً لموقع" المشهد" السوداني.
وأوضح إبراهيم أن الوزارة تعمل على توسيع الإمداد الكهربائي ليشمل القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، داعياً المواطنين إلى وقف التعديات غير القانونية على الشبكة الوطنية، مشيراً إلى أن بعض المناطق لا تسدد قيمة الاستهلاك الفعلي للطاقة.
كما شدد على أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى موارد مالية ضخمة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، لكنه أكد أن الحكومة فضلت التراجع عن الزيادة في التعريفة تقديراً للظروف المعيشية.
وقال إن الوزارة ملتزمة بتحسين أجور العاملين وتطوير بيئة العمل، إلى جانب توفير عدادات الدفع المقدم للمشتركين، موضحاً أن الاعتماد الحالي يرتكز على التوليد المائي المحدود مع خطط لزيادة سعته عبر شراكات خارجية، بينما يواجه التوليد الحراري أزمة بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك