ما الذي قد يلجم إسرائيل؟

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات متصاعدة بشأن ضرورة حدوث تدخّل دولي أو خارجي للجم مسار سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية في ظل العمليات العسكرية الممتدة، وتصاعد التوترات الإقليمية على غرار المواجهات العسكرية مع حزب الله في لبنان ومع إيران.

ولا تطالب هذه الأصوات بتدخّل عسكري دولي ضد إسرائيل، بل بتدخّل دبلوماسي أميركي بالأساس، وتدخّل دولي مكثف، لوضع حدّ للتصعيد الإقليمي الذي يرون أنه قد يخرج عن السيطرة.

ولعل أكثر ما يدفعها إلى ذلك القناعة بأن القيادة السياسية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لن تتّجه نحو تهدئة التصعيد إلا بضغط خارجي حاسم يكون أحد تجلياته ربط الدعم العسكري والسياسي الدولي بمسار تسوية واضحة.

ويتم التركيز على هذا التدخّل الخارجي باعتباره أداة ضرورية، واضطرارية، لما يوصف بأنه" إنقاذ إسرائيل من سياسات حكومتها المتطرّفة الحاليّة" التي تنحدر بها في ما ينعت بأنه" منزلق متسادا".

تقابل هذه الأصوات برفض قاطع من اليمين الحاكم الذي يرى في أي محاولة لفرض إملاءات دولية أو إدخال أطراف خارجية في رسم السياسة الإقليمية، بمثابة مساسٍ بالسيادة الإسرائيلية وتكبيل ليد الجيش.

والواضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتمد بشكل رئيسي على التنسيق المباشر مع إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة لضمان غطاء سياسي يمنع التدخّلات الدولية، سواء من مجلس الأمن، أو من محاكم دولية مثل" الجنائية" و" العدل".

ويدور الحديث حول تدخّل يهدف إلى وقف الحرب الممتدة، وليس إلى كبح مشروع التوسع والسيطرة.

ومثل هذا الحديث الأخير بات نادراً، وكان قبل 7 أكتوبر (2023) ينطلق من ضرورة إنهاء احتلال 1967، عبر الإشارة إلى أن هناك حاجة إلى أزمة قاسية، أو إلى ضغط خارجي كبير، فلم يسبق أن كانت هناك أي قوة استعمارية تنازلت عن مستعمراتها لأسباب ضميرية، أو بدافع الاعتراف بحقوق الإنسان.

وبهذا الشأن، أعاد أحد الأصوات التذكير بأن فرنسا مثلاً قررت الانسحاب من الجزائر في سياق عالمي من مناهضة الاستعمار، بيد أن هذا السياق ما عاد قائماً.

وقد بادر هذا الصوت نفسه أخيراً إلى توسيع مفهوم المستوطن الكولونيالي، بموجب ما هو شائع في سيرورة التفكير الإسرائيلية، فكتب يقول إن المستوطنين بوصفهم فئة سياسية ودينية واجتماعية لا ينحصرون في نطاق أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وبكلمات أخرى، على ما يقول، ليس موقع السكن هو ما يحدّد" من هو المستوطن"، ومن هذه الناحية هناك مستوطنون كثر داخل الخط الأخضر، تماثل رؤيتهم الدينية والسياسية والأمنية والقومية تلك التي لدى المستوطنين خارج ذلك الخط، الذي تسبّبت حرب 67 بمحوه.

وللعلم، ثمّة في تاريخ إسرائيل وقائع تثبت خضوعها لإكراهات خارجية، لعلّ أبرزها إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، ديفيد بن غوريون، أوامر خاصة بإيقاف قائد لواء القدس موشيه دايان عن احتلال البلدة القديمة في القدس، وإيقاف إيغال ألون عن احتلال جبل الخليل، إبان حرب 1948، نظراً إلى أنه في ذلك الوقت، بعد" حملة يوآف" في الجنوب و" حملة حيرام" في الجليل، كانت بيد دولة الاحتلال مناطق مهمّة، أكثر مما خُصّص لها في قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، ولكن فهم بن غوريون أنه إذا ما احتل كل مناطق فلسطين الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فلن يكون بوسع إسرائيل وحدها منع قيام الأمم المتحدة بفرض كامل صلاحياتها لتنفيذ مشروع التقسيم وفقاً للحدود التي أُقرّت فيه.

كما أدرك أنه إذا ما احتل الجيش الإسرائيلي القدس الشرقية فلن تتمكن دولة الاحتلال من الصمود في وجه الضغط الدولي لتنفيذ القرار الأممي وتوصية الكونت برنادوت بفرض سيطرة دولية على المدينة.

وأقرّ بن غوريون لاحقاً بأن ما حدث هو" الحصول على ما نستطيع أن نحققه، ولكننا لم نعلن أبداً أن هذا هو حدّنا الأقصى، وأعلنّا بتشديد زائد أن هذا هو حدّنا الأدنى! ".