أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا إلغاء البلاغ رقم 17 الصادر عام 2023، وإعادة العمل بالإجراءات القانونية المعتمدة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.
وأوضحت الوزارة أن القرار يعيد للوحدات الإدارية صلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، كما يفتح المجال مجدداً أمام دراسة التبدلات التنظيمية واستكمال إجراءات اعتماد المشاريع الحيوية والاستثمارية ذات النفع العام.
وأكدت الوزارة أن إلغاء البلاغ يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية، ويسهم في تسريع إجراءات التخطيط وجذب الاستثمارات وتحريك الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تمكين المواطنين من الاعتراض على القرارات التنظيمية وطلب تعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن القرار يعيد للوحدات الإدارية صلاحياتها القانونية، ويضمن حقوق المواطنين في الاعتراض وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم وفق التشريعات النافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك