واشنطن في 3 يونيو 2026 /العُمانية/ تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم جمركية تصل إلى 12.
5% على 60 دولة بعد مزاعم مرتبطة بـ" العمل القسري".
ويُنظر إلى هذه الرسوم على أنها محاولة لتعويض الرسوم السابقة التي أسقطتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي.
وأطلقت الإدارة الأمريكية تحقيقين تجاريين كبيرين في وقت سابق، في محاولة لإعادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي وأسقطتها المحكمة العليا في فبراير.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير في بيان له إن" فشل أهم شركائنا التجاريين في معالجة استيراد السلع المصنوعة بالسخرة أمر غير مقبول".
وأضاف: " هذا يوجد ديناميكية حيث يضطر العمال الأمريكيون إلى التنافس عالميًّا في ساحة غير متكافئة ولن نتسامح بعد الآن مع هذا التفاوت".
وخلص التحقيق الذي أجراه الممثل التجاري الأمريكي، بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، إلى أن" ستة دول فشلت في التطبيق الفعال للقوانين الحالية التي تحظر السلع المصنوعة بالسخرة"، وهي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان حيث أوصى التقرير بفرض رسوم بنسبة 10%.
وأوصت بفرض الرسوم نفسها على تسع دول أخرى تعهدت بمعالجة العمل القسري من خلال اتفاقيات تجارية موقعة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، التي" فرضت نظامًا جزئيًّا" لمنع العمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وتأتي هذه النتائج في وقت حرج بالنسبة للعلاقات التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيجري تصويتًا في وقت لاحق من الشهر الجاري لخفض الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية كجزء من اتفاق تم التوصل إليه في يوليو الماضي.
من جهتها أجلت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي التصويت للتصديق على اتفاق التجارة مع أمريكا بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه سيفرض رسومًا جديدة، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية.
ومن المقرر أن تواجه الدول الـ 44 الأخرى التي شملها تحقيق الممثل التجاري الأمريكي رسومًا بنسبة 12.
5%، بما في ذلك الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة.
وستكون الرسوم الجديدة أقل مما فرضه الرئيس الأمريكي العام الماضي، لكنه يمثل زيادة عن التعريفة العالمية المؤقتة البالغة 10% التي تفرضها الولايات المتحدة حاليًا، والتي فرضها بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك