اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وكشفت التحريات الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية المختلفة، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى شراء المركبات، وذلك بهدف تسييل الأموال ودمجها في السوق الرسمي لتعمية الجهات الرقابية وعرقلة تتبعها.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ180 مليون جنيه، متحصلة من مبيعاتهم وتجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات والأموال المغسولة لحين الفصل في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك