أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «نمو» التابعة لأبوظبي العالمي «ADGM»، بهدف توسيع قنوات التمويل المتاحة للشركات المبتكرة التي تحظى بدعم الصندوق، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الناشئة وذات الإمكانات الواعدة في مختلف أنحاء الدولة.
وبموجب الاتفاقية، تحصل الشركات المدعومة من الصندوق على خيارات تمويل أوسع عبر السوق الرقمية التابعة لـ«نمو»، إلى جانب ورش عمل وجلسات مجتمعية تركّز على تعزيز الوعي المالي، حيث تستهدف هذه الجهود منح المؤسسين إرشادات عملية توجههم في مشهد التمويل الراهن وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة تعزّز مسيرة نمو شركاتهم.
كما تتضمن الاتفاقية آلية ترشيح متبادلة بين الطرفين، تتيح ترشيح الشركات الناشئة المؤهلة وتوجيهها إلى البرامج والخدمات الأنسب لكل مرحلة نمو، بما في ذلك برنامج الضمانات ومسرّع الابتكار التابعين للصندوق، مع تمكين أعضاء الصندوق من الوصول إلى منصة «نمو» للاستفادة من فرص التمويل المتاحة.
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، ممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن آليات الوصول إلى التمويل تشكّل ركيزة أساسية لتمكين الشركات المبتكرة من توسيع أعمالها وتفعيل دورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وتعكس الشراكة مع «نمو» التزام الصندوق الراسخ بتقديم حلول تمويلية نوعية وموارد استراتيجية تفتح أمام المبتكرين آفاقاً رحبة في الأسواق، مما يضمن لهم النمو بثقة والمساهمة الفاعلة في مسيرة بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
ويعكس هذا التعاون التطور المستمر لمنصة «نمو» في تعزيز آليات الوصول إلى التمويل وتوظيفه، مع تركيز متزايد على ربط التمويل بشكل أوثق بالأنشطة التجارية الفعالة والفرص الاقتصادية.
ومن خلال إتاحة تفاعلات أكثر شفافية واستناداً إلى البيانات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي التمويل، تسهم «نمو» في دعم الاستثمار السليم والكفؤ لرأس المال، وتعزيز أسس منظومة شركات صغيرة ومتوسطة مرنة وموجهة نحو النمو في دولة الإمارات.
من جانبه قال محمد البنعلي المدير العام لمنصة «نمو»، إن الشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار تمثل خطوة مهمة في دعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز سُبل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وكيفية الاستفادة منه ضمن منظومة الأعمال، ومع استمرار «نمو» في التطور، نركّز على ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الفعلي، مدعوماً برؤى أكثر عمقاً قائمة على البيانات، مما يساعد على تعزيز الشفافية وتحسّن عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أنه من خلال العمل بشكل وثيق مع الصندوق، فإن «نمو» تعزّز التزامها بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الشركات القائمة على الابتكار، من الوصول إلى رأس المال المناسب في الوقت المناسب، بما يمكّنها من النمو والتوسع والإسهام بشكل فاعل في دعم الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزيز مرونتها وتنوعها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك