على هامش مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، التقى حسن رداد وزير العمل، كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة ووفد وزارة العمل.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أن القيادة السياسية حريصة على الاستمرار في التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، من خلال تطوير التشريعات العمالية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية رسخت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويقوم بدور محوري في مناقشة التشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل وصولًا إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف.
واستعرض الوزير قانون العمل الجديد باعتباره نموذجًا عمليًا يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، لما يتضمنه من مواد تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.
كما تناول جهود الوزارة في دعم الحرية النقابية، مؤكدًا احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية، والتي أسهمت في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة في سياق حوار ونقاش حقيقي ومستمر.
حيث أكد على أن مختلف القرارات والتشريعات المرتبطة بالعمل تخضع للحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين قبل إقرارها، في إطار الحرص على تعزيز المشاركة وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
كما استعرض الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وتحدث عن الخطة الوطنية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب ما تضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات وتشريعات تنظم تشغيل الأطفال وتوفر الحماية اللازمة لهم وفقًا للاتفاقيات الدولية.
ومن جانبها، أشادت السيدة كورين فرجا بالتقدم الذي تحققه مصر في عدد من ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة تقدير منظمة العمل الدولية للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية.
كما أكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استكمال جهود تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
وفي الختام اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل…شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، و رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و هلال مأمون، مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بوزارة العمل، أمنية عبد الحميد، مساعد فني للوزير، والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك