مزهر جبر الساعدي من المعروف في الوقت الحاضر ان الانظمة الاقتصادية في العالم في الغالب منها أنظمة رأسمالية حتى النظام الاقتصادي في الصين هو ايضا نظام رأسمالي باطار اشتراكي.
من الجانب الثاني؛ الامبريالية العالمية اقل ما يقال عنها من انها فيها الكثير من الوحشية في تعاملها مع الانسان في داخل دولها او في مناطق نفوذها، على الاقل من وجهة نظر كاتب هذه السطور المتواضعة في وقتها الآن، الذي لاتزال فيه تمارس التوحش الامبريالي سواء في داخل بلدانها او في مناطق المعمورة التي لها فيها الصدارة والنفوذ، وكما قيل تماما عنها في سرديات اليسار كله من دون ادنى استثناء في العقود السابقة والتي ربما تخلى قسم كبير من اليسار عن هذه السرديات.
التخلي هذا عن هذه السرديات يشكل تناقض صارخ مع واقع كل الامبريالية المتوحشة والتي في جلها تتحكم في اقتصاديات العالم بطريقة او بأخرى غيرها.
انما هي تقع على ذات الطريق في النهب والاستغلال لثروات شعوب العالم الثالث، وتعطيل التنمية الحقيقية والعميقة والشاملة والواسعة؛ بالتشجيع على التنمية الاستهلاكية، او لناحية التوصيف الحقيقي تماما هو فرض هذه التنمية بطريقة او بأخرى غيرها على الانظمة التي تشكل او ان اوطانها وشعوبها تشكل ميدان مفتوح بالا رقيب او حسيب للدولة العظمى الامبريالية؛ هذه الدولة العظمى او غيرها من القوى العظمى الامبريالية كونها مناطق صدارة للسيطرة والتحكم الخفي والمستتر في اقتصاد وسياسة دول العالم الثالث من التي قبل حكامها بهذا التحكم الامبريالي بها.
أن هذه القوى العظمى الامبريالية؛ بحاجة ماسة جدا الى مواد الخام ومنها المعادن النادرة التي تشكل قلب الذكاء الاصطناعي، والطاقة النفط والغاز حتى وان كانت في اراضيها الكثير منها وبالا حدود انما التحكم والسيطرة عليها مهم جدا لضمان صدارتها ونفوذها في تنافسها مع القوى العظمى الاخرى من جهة اما من الجهة الثانية فهي هنا اي الدولة العظمى بحاجة الى فتح الاسواق لمنتجاتها كما ان النظام اي كان هذا النظام حين يكون وبإرادته منطقة صدارة ونفوذ لهذه القوى العظمى او لتلك القوى العظمى كي يحظى بالدعم والاسناد والشرعية؛ هذا هو الذي ينطبق على كل انظمة دول العالم الثالث التي تقبل ان تكون ميدان مفتوح لهذه القوى العظمى في المواد الاولية والاسواق وفي ميدان السياسة سواء كانت اقليمية او عربية او دولية؛ بعبارة أخرى انظمة تابعة تفتقر كليا الى القرار المستقل السياسي والاقتصادي، وسيادة دولها عندها تكون مجروحة بجروح بليغة غير قابلة للخياطة والتطبيب، ان لم اقل امرا اخر وهو الاكثر دقة وصحة في هذا المجال اوفي هذه القراءة.
لكن هنا كيف يتم هذا الامر على اهميتها وخطورته البالغة على البلد والشعب معا وعلى حاضر ومستقبل هذا البلد وشعبه او ذلك البلد وشعبه؟ هنا يتم اقامة طبقة من الكمبرادور الطفيلي من رجال السياسة والحكم ومن رجال الاعمال والتجارة وهم وفي اغلب الاحيان هم ذاتهم رجال سياسة وتجارة في الوقت ذاته.
هذه الطبقة السياسية والتجارية في عين الوقت الذي تمارس فيه السياسة ايضا هي تمارس التجارة والاعمال.
إنما اعمالها التجارية او المالية او قيامها بالبناء والتنمية اي مساهمتها في التنمية فهي بالقطع تنمية استهلاكية خالية من بناء صناعة او قاعدة صناعية شاملة وواسعة في كل حقول التصنيع، بل ان ما تقوم به من تنمية تنحصر في الاعم الاغلب بإقامة مصانع لمواد استهلاكية وليس مصانع انتاجية تغني عن الاستيراد او تقلل منه في الذي يخص الصناعة الاستراتيجية او الصناعة ذات التحول العميقفي الانسان والمجتمع معا والتي ينهض الانسان بهما نهوضا عاما وشاملا وعميقا، وتخلق قاعدة علمية وهندسية وفنية واسعة وشاملة.
اضافة الى التوسع بلا حدود لمنافذ توزيع وتصريف المنتج الاجنبي بعقول وايادي طبقة الكمبرادور، اضافة الى استثمارات أخرى تقع على ذات الطريق الاستهلاكي.
طبقة الكمبرادور هذه ترتبط بأصحاب الشركات الكبرى والعملاقة في الدولة العظمى هذه او تلك؛ التي حكما يحكمها اصحاب هذه الشركات العملاقة او الكبيرة سواء في بيت الحكم او في بيت الإدارة او في مجلس نواب الشعب او في مجلس اخر اكثر قوة وتأثير في صناعة القرارات سواء السياسية او الاقتصادية او غيرهما؛ لأن طبيعة الديمقراطية فيها وأدواتها وسلم الصعود منها الى الحكم او الإدارة او مجلس النواب؛ لا يصعد عبرها الى دسة الحكم او مجلس النواب من لا يملك المال، بل المال بالمليارات.
في هذه الحالة وعلى صعيد المستقبل لدولة تأخذ طريق الرأسمالية على الطريقة سابقة الذكر في هذه السطور المتواضعة؛ تنشأ علاقة تخادمية في الفوائد والمنافع الاقتصادية والسياسية، بين اصحاب الشركات في الدولة العظمى والذين هم عينهم على عرش الإدارة ومجالس التشريع او هم في الطريق إليهما، وهذا ينطبق على جميع اصحاب الشركات اعني الوصول الى الإدارة او مجالس التشريع، وبين رجال التجارة والاعمال والسياسة والحكم في هذه الدولة من دول العالم الثالث او تلك الدولة؛ لتكون العملية كلها دعم متبادل.
فيفقد البلد والشعب فرصته التاريخية في التنمية الحقيقية والشاملة والواسعة والعميقة.
عليه فان دولة من العالم الثالث اذا ارادت فعلا احداث تنمية شاملة وواسعة وعميقة في الصناعة والزراعة؛ ان تباشر في اقامة قاعدة صناعية انتاجية وقاعدة زراعية وليس قاعدة استهلاكية تخدم المنتج الاجنبي للقوة العظمى وغيرها من الدول العظمى او الكبرى الامبريالية الأخرى كما في ايران وتركيا وباكستان والسعودية، والأخيرة في العقد الأخير والى الآن حصرا، وليس العقود السابقة من عمر المملكة العربية السعودية.
ملاحظة ضرورية لتثبيت الرؤية الشخصية في هذا المجال: ان اقامة نظام اقتصادي هجين؛يزاوج بين الاشتراكي والرأسمالي كما هو معمول به في التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال.
المصدر: مقالات الكاتب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك