انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين

شهدت انتخابات النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إقبالًا واسعًا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 90%، وأسفرت الانتخابات عن اختيار مجلس إدارة جديد يضم 15 عضوًا، وانتخاب محمد جنيدي نقيبًا للمستثمرين الصناعيين، والدكتور محيي حافظ نائبًا أول للنقيب، والدكتور سيد الجيوشي أمينًا عامًا، ومها حسن أمينًا للصندوق.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولي، وعضوية كل من الدكتورة عبير عصام، ومحمد النشار، وإبراهيم الميرغني، والمهندس محمود الشندويلي، والدكتور ناصر الريدي، وعماد مختار، والدكتورة هدى يس، والمهندس علي حمزة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل النقابي ودعم جهود خدمة المستثمرين الصناعيين.

وقال محمد جنيدي، نقيب النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بملف المصانع المتعثرة والمغلقة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها بما يسهم في إعادة تشغيلها وزيادة طاقتها الإنتاجية، إلى جانب إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج.

وأكد أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الصناعات الهندسية على سبيل المثال تسهم في خلق ما بين 14 و22 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية والأنشطة المرتبطة بها، ما يعكس أهمية دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الصناعة الوطنية لا تقل أهمية عن الثروة العقارية في دعم الاقتصاد، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من المساندة والتمويل والتيسيرات التي تمكنها من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا.

وطالب مجلس إدارة النقابة خلال أول اجتماعاته بضرورة تفعيل مبادرة التمويل بفائدة 5% بصورة أكثر كفاءة ومرونة، بما يتيح للمصانع الحصول على التمويل اللازم للتوسع والإنتاج، كما دعا إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والعمل والبيئة، لضمان اتساق السياسات والقرارات وسرعة معالجة التحديات التي تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة.

وأكد المجلس أهمية تغيير النظرة تجاه المستثمر الصناعي الوطني باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، ومنحه المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تشجعه على التوسع والاستثمار، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل لتوفير العمالة المدربة والمؤهلة للصناعة.

وشدد جنيدي على أن النقابة ستواصل دورها في نقل مشكلات المستثمرين الصناعيين إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.