أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، السبت، استمرار بلاده في بذل جهود متسارعة للحد من الاعتماد الخارجي في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية عُقدت بالعاصمة أنقرة ناقش فيها مستجدات السياسة الطاقية الوطنية ومشروعات التنقيب الجارية.
وأوضح الوزير بيرقدار أن هناك عنصرين محوريين في الاقتصاد التركي، مؤكداً أن حل هذين التحديين سيمكن تركيا من تجاوز كافة معوقاتها التنموية.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي التركي، نظراً للارتباط الوثيق بين توفر الموارد الطاقوية واستقرار الاقتصاد الكلي.
التحديات الاقتصادية وعبء الاستيرادوتابع بيرقدار أن العنصر الأول يتمثل في زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية التركية، التي تتجاوز قيمتها حالياً 270 مليار دولار سنوياً، بينما يرتبط العنصر الثاني ارتباطاً مباشراً بملف الطاقة.
وأضاف أن الحكومة التركية تواصل جهودها في شتى المجالات دون تباطؤ لضمان استقلالية قرارها الطاقي وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وشدد الوزير على ضرورة تخفيف أعباء فاتورة الاستيراد الطاقي عن الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.
وأكد أن تركيا دفعت نحو 100 مليار دولار كفاتورة لاستيراد الطاقة خلال عام 2022 فقط، مما يفرض ضرورة ملحة لتسريع خطط التنقيب المحلي والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
اكتشافات البحر الأسود ومستهدفات الإنتاجوذكر بيرقدار أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود مكنت تركيا من تلبية احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز الطبيعي، وذلك ضمن مرحلة الإنتاج الأولى.
وأردف أن الإنتاج من الحقل سيشهد مضاعفة كمياته مرتين خلال العام الجاري، على أن تصل إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2028، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بشكل ملموس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك