كشف البنك المركزي المصري، عن مواصلة صافي الاحتياطيات الأجنبية، تسجيل مستويات قياسية جديدة لتتجاوز 53.
13 مليار دولار، بنهاية مايو 2026، بزيادة 125 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل الماضي.
ويغطي الاحتياطي الأجنبي لمصر احتياجات الاستيراد لمدة 6.
3 شهر، ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، حسب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الشهر الماضي.
في فبراير الماضي، أقر صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومراجعة أخرى في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.
3 مليار دولار.
أما في مارس الماضي، قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك: «مرونة سعر صرف العملة المصرية سمحت لها بأن تكون بمثابة ممتص للصدمات في مواجهة الضغوط الخارجية، وساعدت مصر في الحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية واحتياطياتها الدولية».
نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.
5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك