وأوضح أن ذلك انعكس في تعافي معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع من 2.
4% خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 4.
4% خلال العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 5.
2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع، ومن المتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
وأكد أن قطاع التأمين في مصر يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.
9% و12.
5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية توسع ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن، وقدم تمويلات بقيمة 1.
4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك