قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظفين بمحافظة القاهرة وآخرين، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 24 مليون جنيه من المال العام فى تقنين أراضي الدولة فى منطقة شق التعبان لجلسة 15 يوليو المقبل للحكم مع إخلاء سبيل المتهمين، صدر القرار بعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمد نصر.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين وهم" ي.
ا" مدير عام الأملاك بالمحافظة و" ا.
ع" مدير عام الشئون المالية والأملاك سابقا، " و.
ز" مدير قسم الشئون العقارية بالأملاك، استغلوا رغبة الملاك في تقنين أوضاعهم مع المحافظة من خلال وسطاء، حيث يقوم وسيط إما من صغار الموظفين أو المواطنين ممن لهم صلة وثيقة بهم، بعرض الصفقة المشبوهة علي المالك كدفع مبلغ 2 مليون جنيه، بدلا من سبعة ملايين، بعد ايهامهم باستخراج عقود رسمية تفيد تقنين الأراضي بشكل رسمي وأنها أصبحت حيازتهم، ثم يقومون بالاستيلاء علي المبالغ المتحصلة منهم، بعيدا عن المحافظة.
وكشفت التحقيقات، عن أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف وقائع العقود المزورة أثناء مراجعتها، وتبين تلاعب المتهمين بالعقود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك