أطلق البرنامج الوطني للتشغيل مشروعًا وطنيًّا لتمكين مسارات الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية خلال اجتماع عُقد بحضور ممثلين من المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل، وإدارة الكلية المهنية بصحم، والشركة المنفذة للمشروع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع المتطلبات المهنية المتجددة، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية من خلال تمكينها من اكتساب الشهادات الاحترافية والمهارات التخصصية التي تتطلبها الوظائف الحالية والمستقبلية.
ويُنفذ المشروع في مرحلته الأولى بالكلية المهنية بولاية صحم باعتبارها المحطة الأولى لتطبيق نموذج مسارات الشهادات الاحترافية على مستوى الكليات المهنية في سلطنة عُمان، تمهيدًا للاستفادة من مخرجات التجربة وتوسيع نطاق تطبيقها مستقبلًا، بما يعزز كفاءة منظومة التعليم والتدريب المهني ويرفع قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.
واستعرض الاجتماع أهداف المشروع ومنهجية تنفيذه وخطة العمل والجدول الزمني للمراحل التنفيذية، إلى جانب مناقشة مخرجات المرحلة الأولى التي تشمل تحديد الشهادات الاحترافية ذات الأولوية، وتحليل متطلبات الاعتماد المهني، وتقييم جاهزية الكلية، وإعداد خرائط طريق تنفيذية للمسارات المقترحة.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق والتكامل بين الجهات الشريكة وأدوارها في تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق مستهدفاته واستدامة مخرجاته، ويؤسس لنموذج مؤسسي قابل للتطبيق والتوسع على مستوى الكليات المهنية في سلطنة عُمان.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية المشروع في تطوير منظومة الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية من خلال توفير مسارات مهنية معترف بها وربطها بالتخصصات الأكاديميّة واحتياجات سوق العمل، بما يعزّز القيمة العلميّة والمهنيّة للمؤهّلات، ويرفع من تنافسية الخريجين، ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف نوعية.
ومن المؤمل أن يسهم المشروع في دعم الجهود الوطنية في تأهيل وتشغيل القوى العاملة العُمانية، وتمكين الكفاءات من اكتساب مهارات مهنية متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزيتها للمنافسة في القطاعات الواعدة.
كما يمثل المشروع خطوة نوعية نحو تعزيز القيمة المضافة لمخرجات التعليم والتدريب المهني ورفع تنافسية الكفاءات العُمانية في سوق العمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني للتشغيل هو برنامج وطني تنفيذي مستقل، أُطلق بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في 5 يوليو 2021م، ويعنى بدراسة منظومة التشغيل بشقيها العرض والطلب لإيجاد حلول تشغيل مستدامه بما يتلائم مع رؤية عمان 2040، ويهدف البرنامج إلى إيجادحلول مستدامة لتوفير فرص عمل في كافة قطاعات الدولة، والحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري، بالإضافة إلى تطوير مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة والانسجام بين منظومة العرض لمؤسسات التعليم والتأهيل ومنظومة الطلب لسوق العمل العماني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك