حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانوني بشأن مدى جواز احتساب مدد العمل الأكاديمي التي يقضيها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية والأجنبية النظيرة ضمن المدة القانونية اللازمة للترقية داخل الجامعات المصرية، متى ثبت تماثل تلك الجامعات مع الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات من حيث المستوى العلمي والهيكل الأكاديمي وطبيعة الوظائف.
الوظائف الأكاديمية تتمتع بطبيعة خاصةوأكدت الجمعية، في فتواها، أن الوظائف الأكاديمية بالجامعات المصرية تتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن الوظائف الإدارية التقليدية، ولا تخضع لنظام ضم مدد الخدمة السابق باعتباره أقدمية وظيفية مطلقة، وإنما يُعتد بالمدد السابقة فقط في حدود استكمال المدة الزمنية المطلوبة قانوناً للترقية العلمية، وفقاً لضوابط قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
أوضحت الفتوى أن المادة (69) من القانون تشترط للترقية إلى درجة أستاذ مساعد شغل وظيفة مدرس لمدة 5 سنوات على الأقل بإحدى الجامعات الخاضعة للقانون أو بمعهد علمي من طبقتها، بما يجيز الاعتداد بالمدة المقضية في جامعات أجنبية مناظرة متى ثبت تماثلها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن جامعة الكويت تُعد من الجامعات الحكومية المناظرة، وبالتالي يجوز احتساب مدة عمل أحد أعضاء هيئة التدريس بها خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى سبتمبر 2021 ضمن المدة القانونية اللازمة للترقية إلى درجة أستاذ مساعد، على أن تُستنفد هذه المدة ولا يجوز إعادة استخدامها في ترقيات لاحقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك