قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا جديدًا في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يعد أمر جيد، حيث لا تزال الدولة تتبوأ المركز الأول في أفريقيا من حيث الجاذبية للاستثمار.
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعتبر البنك الدولي شريكًا ومستشارًا في هذا الملف، لافتًا إلى أن بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال تتضمن العديد من العناصر التي تعمل عليها الدولة المصرية، شأنها في ذلك شأن دول الإقليم والعالم، وذلك في إطار تنافسي مستمر يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار.
وأشار إلى أن عناصر تحسين بيئة الاستثمار لا تقع ضمن اختصاص جهة واحدة، وإنما تشارك فيها جهات متعددة داخل الدولة المصرية، تعمل على مراجعة التطورات المختلفة، بما يشمل المدد الزمنية للإجراءات ومراجعة الخطوات المعمول بها، ودراسة إمكانية إلغاء بعض الإجراءات أو إضافة خطوات جديدة أو دمج بعض الإجراءات مع بعضها البعض.
عملية مستمرة وليست إجراءً مؤقتًاوأكد حسين أن بيئة الأعمال يمثل جهدًا مستمرًا لا يتوقف عند مرحلة محددة، بل يخضع لمراجعات دورية ومتواصلة، مضيفًا أن كل جهة حكومية تقوم بمراجعة الإجراءات الخاصة بها، قبل أن يتم التنسيق بين مختلف الجهات للوصول إلى رؤية موحدة تخضع للتقييم من جانب البنك الدولي.
ولفت إلى أن التحرك في هذا الملف لا يرتبط بالضرورة بوجود مشكلات محددة، وإنما يأتي في إطار المنافسة المستمرة بين الدول على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تعمل بصورة دائمة على تطوير بيئة الاستثمار لديها، بما يلبي تطلعات المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك