تواصل محكمة جنايات المنيا نظر واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي شهدها مركز مغاغة، والمتهم فيها 11 شخصاً بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، في وقائع أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشار محمود نور عضو اليمين، والمستشار تامر مجدي والمستشار حسن بشير عضوي الشمال، وبحضور وكيل النيابة أبو النجا نمر محمد، وأمانة سر علي العسلي، وسكرتير التنفيذ خالد محمد عبد الغني.
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين تكوين تشكيل مسلح نفذ سلسلة من الاعتداءات باستخدام بنادق آلية ومسدسات وأفراد خرطوش، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على استهداف عدد من المجني عليهم، حيث انتقلوا إلى أماكن تواجدهم وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم.
وبحسب أمر الإحالة، أسفرت الوقائع عن مقتل عدد من المواطنين، بينهم سيدات وأطفال، فيما نجا آخرون من الموت بعد إصابتهم بطلقات نارية أو تمكنهم من الفرار من مواقع الهجوم قبل إتمام الجريمة.
وتضمنت قائمة الاتهامات جرائم قتل عمد متعددة، إلى جانب عدة وقائع شروع في القتل استهدفت رجالاً ونساءً وأطفالاً، حيث أكدت التحقيقات أن بعض المجني عليهم أُصيبوا بأعيرة نارية مباشرة، بينما حالت سرعة إسعاف آخرين أو اختباؤهم دون إزهاق أرواحهم.
كما واجهت النيابة المتهمين باتهامات إحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر حية دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجرائم محل الدعوى، وهي الاتهامات التي دعمتها التحريات والتقارير الفنية والطبية الشرعية المرفقة بأوراق القضية.
وخلال الجلسة، قررت المحكمة استكمال نظر الدعوى، مع التصريح بمناقشة الطبيب الشرعي ومجري التحريات، للوقوف على التفاصيل الفنية والجنائية المرتبطة بالواقعة، واستكمال مناقشة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
وتعد القضية من أكثر القضايا تعقيداً في دائرة مركز مغاغة، نظراً لتعدد المتهمين والضحايا، وتشعب الوقائع بين جرائم القتل العمد والشروع فيه، فضلاً عن ما تضمنه ملف الدعوى من تقارير ومعاينات وتحريات امتدت على مئات الصفحات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك