في إطار المتابعة المستمرة لمجريات التشغيل ومستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعباسية، مع وفد شركة “سكاتك” النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الاستراتيجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لموقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تصل قدراتها الإجمالية إلى نحو 3600 ميجاوات، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تصل إلى 4200 ميجاوات ساعة، والتي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات، من بينها البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
وتناول اللقاء متابعة التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من محطة “أوبليسك” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميجاوات ساعة، والتي تم ربطهما بالشبكة الموحدة مطلع العام الجاري.
كما تم استعراض مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة ذاتها بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا للمخطط الزمني المستهدف لإدخال القدرات الجديدة خلال فصل الصيف الجاري.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، والتي تشمل مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، إلى جانب بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات ساعة.
وتتوزع هذه المشروعات في محافظات البحر الأحمر، وقنا، والمنيا، والإسكندرية، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.
وتضمنت المناقشات متابعة مشروع محطة طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في المحافظات المختلفة.
كما تم بحث مستجدات إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والذي من المخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.
8 مليار دولار.
وأكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام الكامل بالمخططات الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لتعظيم الاستفادة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة خلال أوقات الذروة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مشروعات الطاقة المتجددة سواء في مراحل التشغيل أو التنفيذ، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الاستخدام.
وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون القائم مع شركة “سكاتك” النرويجية، مؤكدًا أنها من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لقطاع الكهرباء.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الاستثمارات الخاصة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لدعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز من أمن الطاقة الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد الوزير استمرار العمل على تطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، بما يضمن قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة وزيادة مرونتها، مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأكد أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين يمثل محورًا أساسيًا في خطة الدولة للوصول إلى نسبة 45% من مزيج الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2028.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك