وتضمنت التوصيات مقترحات لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تمهيدا لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي.
ليبيا.
تحفظات على مخرجات الحوار المهيكل قبل جلسته الختاميةوأوصى المشاركون في مسار الحوكمة بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، إلى جانب توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لضمان الاستقرار وتأمين العملية الانتخابية.
كما نصت التوصيات على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، مع منح رئيس المجلس صلاحيات تنفيذية واضحة وحصرية، بما في ذلك اعتماد الميزانية العامة المقترحة من رئيس الحكومة.
واقترحت المخرجات تشكيل حكومة استحقاق وطني برئاسة رئيس حكومة وثلاثة نواب يمثلون الأقاليم التاريخية، على أن يتم اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة من قبل لجنة الحوار المشكلة استنادًا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي، فيما يتولى رئيس الحكومة تشكيل حكومته وإحالتها إلى مجلس النواب لنيل الثقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
ودعت التوصيات إلى تحديد المرحلة الانتقالية بين 18 و24 شهرًا دون أي تمديد، مع منع شاغلي المناصب التنفيذية من الترشح للانتخابات المقبلة، بهدف ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وفي الجانب الإداري، شددت التوصيات على تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات البلديات، ونقل الاختصاصات والموارد المالية إلى المستويات المحلية، وإنشاء صندوق وطني للتوازن المالي لضمان عدالة توزيع الموارد بين مختلف المناطق، إضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة على المستويين المركزي والمحلي.
كما اعتبرت الوثيقة أن تعطيل الانتخابات أو عرقلة مسارات الإصلاح يمثل مخالفة تستوجب المساءلة.
وفي مسار الأمن، أوصى المشاركون بتوحيد الإشراف الأمني على الانتخابات عبر حكومة مؤقتة موحدة تتولى إدارة وتأمين العملية الانتخابية، مؤكدين أن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب توافقًا سياسيًا وقبولًا مسبقًا بالنتائج وإطارًا قانونيًا واضحًا وأمنًا انتخابيًا ومخصصات مالية كافية.
وطالبت التوصيات بدور أممي ودولي أكثر فاعلية خلال العملية الانتخابية من خلال المراقبة وتقديم الضمانات وفرض عقوبات على الأطراف المعرقلة.
كما دعت إلى إعداد مدونة مبادئ وطنية ملزمة توقع عليها الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية لضمان القبول بالانتخابات ونتائجها، مع دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة ما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكدت الوثيقة أهمية توحيد وهيكلة القطاعين الأمني والعسكري ضمن إطار وطني قانوني شامل، وتمكين البرلمان والحكومة من ممارسة رقابة فعالة وتطوير أدوات المساءلة لضمان استدامة الاستقرار السياسي والأمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك