أعلن الدكتور أيمن عطالله رئيس هيئة الدفاع عن أسرة الطفل ياسين الذى تم الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، الانتهاء من إعداد وصياغة دعوى تعويض مدني شاملة ضد الجهة التعليمية محل الواقعة وملاكها.
ويأتى ذلك عقب إستنفاذ جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك مرحلة النقض، وصدور حكم قضائي نهائي وبات لا يقبل الطعن، بالسجن المشدد 10 سنوات بعد إدانتة المتهم بالاعتداء على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.
وأكد رئيس فريق الدفاع فى بيان اعلامى أنه سيتم المطالبة خلال الدعوى المدنية بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه مصري، باعتباره تقديرًا قانونيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالمجني عليه وأسرته، مع التأكيد على أن تقدير قيمة التعويض النهائية يظل من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح رئيس فريق الدفاع عن الطفل ياسين، أن الدعوى تستند إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرته جراء الواقعة وتداعياتها.
مؤكدًا أن المطالبة بالتعويض تستند إلى عدة محاور قانونية، في مقدمتها الأضرار النفسية العميقة والممتدة التي تعرض لها الطفل، وما نتج عنها من فقدان الشعور بالأمان والثقة، إلى جانب الاضطرابات النفسية والسلوكية الناجمة عن الصدمة.
وأشار البيان إلى أن الدعوى تتضمن أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والوجدانية التي مست كرامة الطفل واعتباره، فضلًا عن النفقات التي تكبدتها الأسرة في سبيل العلاج النفسي والتأهيل والمتابعة المتخصصة، إضافة إلى المعاناة النفسية والاجتماعية التي امتدت آثارها إلى جميع أفراد الأسرة.
ترسيخ المسؤولية القانونيةواختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على الحصول على تعويض مالي، وإنما يمتد إلى ترسيخ المسؤولية القانونية، ودعم حماية الأطفال، وتعزيز الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحقوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك