قال مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في إصدار التراخيص واللوائح المنظمة للعمل داخل نطاقها، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة للمستثمرين.
أضاف، خلال مشاركته فى مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية في مصر، إذ تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، بما يوفر منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية أصبحت أحد أهم عناصر الجذب، خاصة في ظل اتجاه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتصنيع بالقرب من الأسواق الرئيسية، وهو ما أتاح للمنطقة استقطاب استثمارات صناعية نوعية خلال الفترة الأخيرة.
وكشف أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات تعاقدية بقيمة 6.
3 مليار دولار من خلال 117 مشروعًا متنوعًا خلال العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك