منحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهات والأفراد الذين يحوزون أو يتداولون أجهزة لاسلكية غير مرخصة 3 أشهر لتسليمها، من دون فرض أي عقوبات في حال التسليم ضمن المُهلة.
وأشارت الهيئة في تعميم إلى رصد تزايد تداول واستخدام بعض الأجهزة اللاسلكية المخالفة محلياً وخارجياً، سواء من خلال إدخالها أو حيازتها أو الاتجار بها أو تشغيلها دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداخلات ترددية وممارسات مخالفة.
وأوضحت أن التعميم يشمل الشركات والمحلات التجارية والمواقع الإلكترونية والحسابات التجارية عبر منصات التواصل والأفراد مستخدمي الأجهزة اللاسلكية دون ترخيص، مبينة أن الأجهزة التي سيتم تسليمها تنقسم إلى فئتين، الأولى قابلة للترخيص، وهي التي تستوفي الاشتراطات الفنية المعتمدة ويمكن للشركات التقدم بطلبات لترخيص المتاجرة بها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التسليم، مع إمكانية استرجاعها بعد صدور الترخيص اللازم.
وأشارت، إلى أن الفئة الثانية تشمل الأجهزة غير القابلة للترخيص، وهي التي لا تتوافق مع اللوائح والاشتراطات الفنية المعمول بها، أو التي جرى تعديلها وتشغيلها على ترددات غير مصرّح بها، مؤكدة أنه لا يحق استرجاع هذه الأجهزة بأي حال من الأحوال.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك