سحب وحبس وغرامات.. عقوبات مخالفة شروط الإسكان الاجتماعي

تواصل أجهزة عدد من المدن الجديدة حملاتها الرقابية المكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص ومنع أي مخالفات تتعلق ببيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها أو عدم الإقامة بها.

ونفذت أجهزة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وحدائق العاصمة والعبور حملات تفتيش ميدانية على وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار خطة المتابعة المستمرة للتأكد من التزام المستفيدين بالضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.

القانون يحدد ضوابط الاستفادة من الوحداتوفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، لا يجوز للمستفيد بيع الوحدة أو تأجيرها إلا وفق الضوابط والشروط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، كما يشترط الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تغيير نشاطها من سكني إلى أي نشاط آخر، مع توقيع عقوبات قانونية على المخالفين.

رئيس جهاز حدائق العاصمة: الحملات مستمرة لرصد المخالفاتقال المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إن مأموري الضبطية القضائية يواصلون تنفيذ حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقانون.

وأضاف أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، فضلًا عن الحبس وتوقيع غرامات مالية وفقًا للقانون.

رئيس الجهاز: الوحدات المدعومة ليست للمتاجرةأوضح رئيس الجهاز أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتُجرى تحريات دقيقة للتأكد من استحقاق المتقدمين قبل تخصيص الوحدات لهم.

وأكد أن المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تأجيرها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها يمثل مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استهلاك الكهرباء يكشف الوحدات غير المشغولةأشار المهندس أحمد العربي إلى أن عدم شغل الوحدة السكنية يُعد من أبرز المخالفات التي يتم رصدها، موضحًا أن أجهزة المدن تعتمد على متابعة معدلات الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها الكهرباء، للتأكد من وجود إقامة فعلية داخل الوحدة.

وشدد على أن انخفاض أو انعدام استهلاك الكهرباء لفترات طويلة يعد مؤشرًا على عدم شغل الوحدة، وهو ما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.