قررت النيابة العامة في الأردن، اليوم الأربعاء، إسناد تهمتي غسل الأموال وجمع التبرعات بصورة غير قانونية للنائب عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقاً) وسام الربيحات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر أردني مسؤول، أن النيابة العامة قررت، بعد الاستماع إلى الشهود والحصول على اعترافات، الحجز على أموال المشتكى عليه الربيحات ومنعه من السفر، كما سطّرت مذكرة إحضار قضائية بحقه للاستماع إلى أقواله بشأن الجرائم المسندة إليه، مشيرة إلى أن النيابة العامة أوقفت أحد المشتكى عليهم في القضية على ذمة التحقيق.
وذكرت الوكالة أن النيابة العامة حققت طوال أشهر عديدة في القضية قبل أن توجه اتهامات إلى أشخاص على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات عبر تطبيق" كليك" بصورة تخالف القانون، وأشارت إلى أن عملية تلقي الأموال وجمعها من دون ترخيص تشكل جناية بحكم القانون، إذ جرى جمع الأموال بطريقة تثير الشبهات، ولم تكن تلك الأموال حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، كما أنها لا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.
ويُذكر أنه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أفرج مدعي عام عمّان بكفالة عن النائب وسام الربيحات وآخرين من أبناء حي الطفايلة، بعد يوم من توقيفهم بتهمة غسل الأموال.
وكان المدعي العام في عمّان قد وجّه أربع تهم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية إلى النائب الربيحات والمتهمين الآخرين، حيث طاولت التهم، بدرجات متفاوتة، 17 شخصاً من المشتكى عليهم.
ووُجهت إلى النائب الربيحات وخمسة آخرين تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3 و30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت إلى النائب وسبعة آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.
كما وجّه المدعي العام إلى النائب الربيحات و14 آخرين تهمة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية، وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.
ويأتي ذلك بعد أشهر من إقرار الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، في 24 إبريل/نيسان الماضي، تعديلات النظام الأساسي لحزب" جبهة العمل الإسلامي"، واعتماد اسمه الجديد" حزب الأمة".
وأعلن الحزب آنذاك تسلمه كتاباً رسمياً من الهيئة يتضمن الموافقة على التعديلات التي أُدخلت على نظامه الأساسي، بما في ذلك اعتماد الاسم الجديد للحزب وشعاره، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الناظمة لعمل الأحزاب.
وقال أمين السر العام والناطق الإعلامي باسم الحزب ثابت عساف، في بيان، إن هذه الموافقة" تمثل محطة مفصلية في مسيرة الحزب، وتعكس التزامه بتطوير بنيته التنظيمية وتعزيز حضوره السياسي بما ينسجم مع التشريعات النافذة"، مشيراً إلى أن التعديلات" جاءت ثمرة سلسلة من الحوارات والجلسات المؤسسية داخل أطر الحزب المختلفة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك