الخرطوم 10 يونيو 2026– أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، عن قرارات وموجهات عاجلة لضبط سعر الصرف، ودعم استقرار الأسواق، وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي.
وتشهد الأسواق الموازية للعملات انفلاتًا غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية، حيث جرى تداول الدولار الواحد، الأربعاء، عند مستوى 4700 جنيه، في تراجع تاريخي غير مسبوق.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي إن عضو المجلس، الفريق مهندس إبراهيم جابر، ترأس، الأربعاء، الاجتماع الخاص ببحث تداعيات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وناقش الاجتماع أيضًا حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية الرامية إلى معالجة التحديات الراهنة في سوق النقد، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح أن الاجتماع أصدر جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية، ووزارة الطاقة والنفط، وبنك السودان المركزي، استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف، ودعم استقرار الأسواق، وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي.
ولم يكشف إعلام مجلس السيادة عن تفاصيل هذه القرارات والموجهات.
ويُذكر أن الاجتماع ضم كلاً من وزير المالية، ووزير الطاقة والنفط، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير هيئة الموانئ البحرية، ومدير الأمن الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد السوداني أوضاعًا بالغة التعقيد نتيجة استمرار الحرب منذ أبريل 2023، وما صاحبها من تراجع في النشاط الإنتاجي وتعطل قطاعات حيوية مثل الصناعة والتجارة والخدمات.
كما أدت الأوضاع الأمنية إلى انخفاض الصادرات وتراجع الإيرادات العامة وتقلص تدفقات النقد الأجنبي.
وشهد الجنيه السوداني خلال الأشهر الأخيرة تراجعًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، مدفوعًا بزيادة الطلب على النقد الأجنبي لتمويل الواردات وتغطية احتياجات القطاعين العام والخاص، مقابل محدودية موارد البلاد من العملات الصعبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك