توسيع مراكز الهجرة واللجوء في إسبانيا

مع تزايد الضغوط على الحدود الجنوبية لأوروبا، تواصل إسبانيا توسيع شبكة مراكز وبرامج استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين السريين لمحاولة ضبط التدفقات المتزايدة الوافدة إليها عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي وشؤون الهجرة في إسبانيا توسيع شبكة مراكز الإيواء واستقبال المهاجرين لتشمل أكثر من 56 ألف مكان ضمن" منظومة واسعة تشمل مراكز الإيواء وبرامج الإدماج الاجتماعي والخدمات الإنسانية التي تتوزع في الأقاليم الإسبانية المختلقة".

جاء ذلك في تقرير نُشر في 7 يونيو/ حزيران الجاري بالتزامن مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر إسبانيا، حيث يفترض أن يلتقي مهاجرين في جزر الكناري الإسبانية، ويرمي الورود في البحر تكريماً لجميع المهاجرين الذي لقوا حتفهم أثناء رحلات البحث عن حياة جديدة عبر البحر.

كذلك يقترب في إسبانبا موعد انتهاء استقبال طلبات التسوية الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة، والتي توقعت تقديرات أولية أن تشمل نحو نصف مليون مهاجر سري، لكن الطلبات تجاوزت هذا الرقم في الشهر الأول من تقديمها.

ويعكس الرقم الذي نشرته وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي وشؤون الهجرة التحوّل الذي شهدته سياسة استقبال المهاجرين في إسبانيا خلال السنوات الماضية، وانتقال الحكومة من الاعتماد على مراكز طوارئ محددة إلى بناء شبكة استقبال تستوعب موجات الهجرة المستمرة وتتكيف، إلى حدٍّ ما، مع القوانين الأوروبية الجديدة التي تتعلق باللجوء والهجرة.

وتتوزع مراكز اللجوء بين منشآت حكومية تخضع لإدارة الوزارة مباشرة وأخرى تديرها منظمات إنسانية غير حكومية وجمعيات إنسانية متخصصة تعمل بالتنسيق مع الوزارة، وهي مراكز لاستقبال المهاجرين يصلون حديثاً، وأخرى لإيواء طالبي لجوء، وتواكبها برامج للسكن الاجتماعي تضمن الانتقال التدريجي إلى الاندماج في المجتمع الإسباني، وهذا الهدف الذي تعمل من أجله الوزارة.

وتبدأ رحلة لجوء كثيرين بالوصول إلى سواحل إسبانيا، خاصة إلى جزر الكناري حيث تستقبلهم فرق إنقاذ وهيئات إنسانية في مراكز طوارئ أولية تتولى عمليات الكشف الصحي وتحديد الهوية وتقديم الرعاية الأساسية.

وبعد ذلك، يُنقل، وفق الحالات، جزء من المهاجرين إلى مراكز في مدن إسبانية مختلفة من أجل تخفيف الضغط عن المناطق الساحلية الرئيسية، لا سيما جزر الكناري، وإقليم مورسيا، وفالنسيا.

وقد تستغرق عملية الفرز نحو ستة أشهر من دون منح المهاجرين إذناً بالعمل.

أما طالبو اللجوء فلا يحصلون تلقائياً على حق العمل فور وصولهم في إسبانيا، إذ يجب أن يسجّلوا أولاً طلب الحماية، وبعد مرور ستة أشهر على قبول الملف للدراسة، يحق لهم قانونياً الحصول على إذن عمل.

وفي كثير من الأحيان تتأخر هذه المدد بسبب تراكم الملفات، وبطء الإجراءات، ما يؤثر بشكل كبير على طالبي الحماية الدولية الذين يظلون فترات أطول داخل مراكز الاستقبال، ثم يجدون بعد التحاقهم في برامج لجوء تستغرق سنتين في أسوأ الحلات أن أوضاعهمم الاقتصادية لا تزال هشة اجتماعياً ونفسياً ولغوياً.

وكانت الحكومة الإسبانية قد فتحت عامي 2024 و2025 مراكز جديدة للإيواء، بعدما استفادت من تمويل أوروبي مخصّص لإدارة الهجرة واللجوء.

وتؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً أساسياً في هذا النظام، حيث تشرف على إدارة عدد كبير من مراكز الاستقبال بالتعاون مع الدولة، ومن أبرزها في إسبانيا" ثيار"، والصليب الأحمر و" ثباييم"، إضافة إلى منظمات كنسية واجتماعية توفّر خدمات ورعاية يومية للمهاجرين واللاجئين.

وبالنسبة إلى المراكز التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية تحت عباءة وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فتعمل فيها فرق متخصّصة تعاقدت معها المنظمات، تضم في العادة عاملين اجتماعيين، ومحامين، وتقنيين، ووسطاء ثقافة، ومرشدين نفسيين ومهنيين هدفهم الرئيسي رسم مسارات لاندماج المهاجرين ولطالبي اللجوء، من خلال برامج للمرافقة الاجتماعية والصحية والمساعدة القانونية والتوجيه المهني والنفسي، ومساعدات في الترجمة، إضافة إلى تعليم اللغة الإسبانية.

وتعمل هذه المنظمات ضمن برامج تتضمن مراحل وضعتها الوزارة الإسبانية.

وفي المرحلة الأولى يحصل الوافدون على الإقامة الأساسية والرعاية الصحية والقانونية، أما المرحلة الثانية، التي تُعرف بالاستقلال، فتشمل تدريب الوافدين وتأهيلهم ودعم بحثهم عن عمل وسكن دائم.

وأثار إعلان وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة توسيع مراكز الاستقبال على امتداد الأراضي الإسبانية جدلاً داخل المجتمع الإسباني، لا سيما من قبل أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي اعتبرت أن" هذه السياسات قد تؤذي المواطنين"، وأن" حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّلت إسبانيا إلى مركز استقبال مفتوح من دون مراعاة قدرات الدولة".

وفي السياق انتقد حزب فوكس اليميني المتطرف سياسيات الحكومة في قضايا الهجرة، وأكد أهمية مفهوم" الأولوية الوطنية" الذي يحتم أن يأتي المواطن الإسباني في المقام الأول على صعيد الخدمات الاجتماعية والسكن وفرص العمل.

ورغم ذلك لا تزال حكومة سانشيز تدافع عن سياساتها الخاصة بالهجرة، وتؤكد التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانونية الدولية، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تطبيق ميثاقها الجديد للهجرة واللجوء الذي سيفرض على الدول الأعضاء تشديد التنسيق الحدودي والإجراءات، وإنشاء مراكز ترحيل إلى دول ثالثة.