بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأربعاء، مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة، مستجدات العمل على المشروع والآليات الكفيلة باستكماله تمهيدًا لعرضه على المجلس في جلسة عامة.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع، الذي عُقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تناول سير عمل اللجنة وأبرز المقترحات التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية، حيث استمع الحاضرون إلى عرض قدمه أعضاء اللجنة الدكتور عمر أبشيش والدكتورة حنان المغربي والأستاذ سالم أبوشناف بشأن ما أُنجز من أعمال حتى الآن.
وأكد تكالة خلال الاجتماع أهمية تسريع استكمال مشروع القانون، مشيرًا إلى جاهزية المجلس لتوفير الدعم اللازم ومعالجة أي تحديات قد تعترض عمل اللجنة بما يسهم في إنجاز مهامها وفق الأهداف المحددة.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بمشروع القانون، مع التشديد على أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارات العمل والاقتصاد والخارجية والصحة، إلى جانب الجهات الأمنية المختصة ومجلس التخطيط الاقتصادي والإدارة القانونية بوزارة العدل.
وبحسب المجلس الأعلى للدولة، يأتي هذا التنسيق بهدف ضمان اتساق مشروع القانون مع التشريعات النافذة وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم ملف العمالة الوافدة في ليبيا.
يأتي مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة لسوق العمل في ليبيا، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالعمالة الأجنبية بما يضمن توافق الإجراءات التنظيمية مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك