رحّب مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدعوة المشتركة التي أطلقتها إسبانيا و20 دولة أخرى، للمطالبة بالسماح الفوري والكامل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإلغاء جميع القيود القانونية والإدارية المفروضة على فرق الإغاثة والمنظمات الدولية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
وأكد المرصد، في تعليقه على هذا التحرك الدولي، أن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا أصيلًا تكفله القوانين والأعراف الدولية، مشددًا على ضرورة تحييد جهود الإغاثة وحماية المدنيين عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية للحد من معاناة السكان.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «ديموكراتا» الإسبانية، أعربت الدول الموقعة على البيان المشترك، ومن بينها أستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج، عن قلقها إزاء قرار المحكمة العليا التابعة للاحتلال برفض الطعن على قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية، معتبرة أن هذا التشريع يحدّ من قدرة المنظمات الإنسانية على العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات الإنسانية الدولية وشركاءها المحليين والأمميين تمثل شريان الحياة للمدنيين عبر تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم والتغذية، إلى جانب جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب.
كما انتقدت الدول ما وصفته بالإجراءات التقييدية الممنهجة، ومن بينها استمرار القيود على المعابر، ومنع دخول بعض السلع والمواد الأساسية، وتعطيل القوافل الإنسانية عبر إجراءات بيروقراطية، إلى جانب قرارات سابقة بطرد عدد من المنظمات الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية.
واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم سلطة الاحتلال بضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين دون عوائق أو شروط مسبقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك