ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خُصص لدراسة وإرساء النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذا الاجتماع جاء في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك، وضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المعتمدة، من خلال تطوير منظومة رقابية أكثر نجاعة وتنسيقًا بين مختلف القطاعات المعنية.
وتقرر تشكيل فوج عمل تقني تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يتولى مهمة وضع التدابير العملية الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الهياكل المعنية، وترشيد استخدام الموارد المادية والبشرية المخصصة لمخابر التحليل ومراقبة الجودة على المستوى الوطني.
كما سيتكفل هذا الفوج بوضع وتطبيق معايير جزائرية دقيقة للمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي، بما يضمن حماية صحة المستهلك، ورفع مستوى جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في منظومة الرقابة الحدودية، ومواكبة التحديات المرتبطة بتدفق السلع في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية الراهنة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك