منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، وجدت ملايين النساء أنفسهن في قلب واحدة من أشد الأزمات الإنسانية التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.
فإلى جانب النزوح وفقدان مصادر الدخل وانهيار الخدمات الأساسية، تعرضت أعداد كبيرة من النساء لانتهاكات مست كرامتهن وأمنهن الشخصي وسلامتهن الجسدية والنفسية.
وبينما حملت الحرب وجوهاً متعددة من المعاناة، دفعت نساء كثيرات ثمناً باهظاً تمثل في العنف والاعتداءات والانتهاكات التي تركت آثاراً عميقة تتجاوز حدود اللحظة لتستقر في الذاكرة والوجدان.
ومع انحسار حدة القتال جزئياً في بعض المناطق، بدأت تتكشف ملامح مرحلة جديدة لا تقتصر على إعادة إعمار المباني والبنى التحتية، بل تمتد إلى ترميم ما هو أكثر هشاشة وتعقيداً، الإنسان نفسه.
وفي هذا السياق يكتسب مفهوم التعافي معنى أوسع من مجرد استعادة سبل العيش أو العودة للعمل، فهو يشمل تعافي الأرواح التي أثقلتها الصدمات، وتعافي الأجساد التي أنهكتها سنوات الحرب، وتعافي الذاكرة التي تحمل مشاهد الفقد والخوف والاقتلاع.
لكن النساء السودانيات لم يكن مجرد ضحايا للحرب وتداعياتها، ففي ذروة الأزمة برزن في خطوط الاستجابة الأولى، وقدن مبادرات تطوعية وإغاثية لتوزيع الغذاء، وتنظيم مراكز الإيواء، وتقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة.
وفي كثير من المناطق، تولت النساء إدارة شبكات الدعم المجتمعي غير الرسمية التي ساعدت المجتمعات المحلية في الصمود في ظل انهيار كثير من الخدمات.
وأسهمت هذه الأدوار في إعادة تشكيل النظرة التقليدية إلى دور المرأة، لتتحول من متأثرة بالأحداث إلى شريك فاعل في إدارة الأزمات وصناعة مسارات التعافي.
في بلد أنهكته الحرب وأثقلت كاهله موجات النزوح والانهيار الاقتصادي، تبرز اليوم قصص نساء سودانيات يحاولن إعادة بناء حياتهن واستعادة شعورهن بالأمان والكرامة والقدرة على الحلم من جديد.
فبين الخسارة وإعادة البناء، تشهد حياة كثير من النساء تحولات عميقة تعيد تعريف أدوارهن في المجتمع وسوق العمل، وتسلط الضوء على قدرة استثنائية على الصمود واستعادة الحياة على رغم كل ما خلفته الحرب من جراح.
بعد دخول الحرب عامها الرابع، لم تعد معاناة آلاف النساء تقاس فقط بما فقدنه من منازل أو مصادر رزق أو استقرار اجتماعي، بل أيضاً بما يحملنه من آثار نفسية عميقة خلفتها تجارب العنف والانتهاكات المرتبطة بالنزاع.
فبالنسبة إلى الناجيات من العنف الجنسي، لا تنتهي الحرب عند الابتعاد من مناطق القتال، إذ تستمر في الذاكرة، وفي مشاعر الخوف والوصمة وفقدان الثقة، وفي محاولات يومية لاستعادة الإحساس بالأمان والسيطرة على الحياة.
وتصف منظمات دولية متخصصة التعافي من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بأنه مسار طويل ومعقد يتجاوز العلاج الجسدي، ليشمل إعادة ترميم الكرامة الشخصية، واستعادة التوازن النفسي، وإعادة بناء الروابط الاجتماعية التي غالباً ما تتعرض للاهتزاز بفعل الصدمة.
بالنسبة إلى كثير من النساء السودانيات، تبدأ هذه الرحلة من الحصول على مساحة آمنة للدعم النفسي والاجتماعي، أو العودة التدريجية للدراسة والعمل والمشاركة المجتمعية، وهي خطوات تمثل محطات أساسية في استعادة الذات بعد تجربة عنيفة تركت آثارها في الجسد والروح معاً.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن قد حذرت من الارتفاع الحاد في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، مشيرة إلى أن الأرقام الموثقة لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات بسبب الخوف من الإبلاغ والوصمة الاجتماعية وضعف الوصول إلى الخدمات.
كما وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية، انتهاكات واسعة النطاق نسبت إلى قوات" الدعم السريع"، شملت الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عدد من الولايات، ووصفت بعض هذه الأفعال بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
غير أن التعافي لا يعتمد على إرادة الناجيات وحدها، بل يرتبط أيضاً بمدى توافر الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية وفرص الاستقلال الاقتصادي.
وفي ظل الدمار الذي طاول الخدمات الأساسية واستمرار النزوح وانعدام الأمن في مناطق عدة، تواجه كثير من النساء تحدياً مزدوجاً يتمثل في التعايش مع آثار الصدمة، ومحاولة إعادة بناء حياتهن في الوقت نفسه.
تقول سليمى إسحق الخليفة وزيرة الشؤون الاجتماعية السودانية والمديرة السابقة لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، إن الاستجابة لاحتياجات النساء المتأثرات بالحرب لم تقتصر على توفير المساعدات الأساسية، بل شملت العمل على حماية كرامتهن وتعزيز تعافيهن النفسي والاجتماعي.
وتوضح أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، بصفتها آلية تنسيقية وطنية، ركزت منذ المراحل الأولى للنزوح على ضمان حصول النساء على احتياجاتهن الخاصة، بما في ذلك مستلزمات النظافة الشخصية التي وزعت ضمن ما يعرف بـ" حقائب الكرامة"، انطلاقاً من قناعة بأن مراعاة خصوصية النساء تمثل جزءاً أساسياً من أية استجابة إنسانية فاعلة.
وبحسب إسحق، فإن الوحدة عملت على المستويين الاتحادي والولائي لضمان دمج خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ضمن برامج الاستجابة، مشيرة إلى وجود اختصاصيات نفسيات واجتماعيات ومستشارات قانونيات في عدد من الولايات لتقديم المشورة والدعم للناجيات من مختلف أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
كما جرى تطوير شراكات مع وزارة الصحة ومنظمات دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية، لتعزيز الوصول إلى الخدمات النفسية والصحية للنساء المتضررات.
وترى إسحق أن النازحات يواجهن مصاعب جمة، إذ تتقاطع آثار الصدمة مع ضغوط الحياة اليومية في بيئات النزوح، إذ تضعف الحماية وتندر الخدمات المتخصصة.
ومع ذلك، تشير إلى أن النساء لم يقتصر دورهن على تلقي الدعم، بل أصبحن فاعلات رئيسات في قيادة مبادرات مجتمعية للتعافي والحماية.
وتبرز في هذا السياق تجارب منظمات محلية مثل منظمة" زهرات المستقبل للسلام والتنمية" في ولاية كسلا، التي وفرت مساحات آمنة للفتيات النازحات والمتأثرات بالحرب، وقدمت برامج للدعم النفسي والتوعية والتدريب والأنشطة الرياضية والثقافية.
وتعتبر إسحق أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءاً مهماً من مسار التعافي طويل الأمد، مؤكدة أن الصحة النفسية ليست خدمة ثانوية في أوقات الأزمات، بل ركيزة أساسية لإعادة بناء حياة النساء وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي تعرضن لها.
تواصل النساء السودانيات، بحسب وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان، " حمل وطنهن على أكتافهن"، وهن يسعين إلى تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لأسرهن وأطفالهن في بيئة تتداخل فيها تحديات النزوح مع انعدام الأمن وتدهور الخدمات الأساسية.
وخلال زيارة ميدانية إلى السودان، قال أندرو سابرتون، نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للشؤون الإدارية، إنه شاهد بلداً يحاول النهوض من بين ركام الحرب على رغم استمرارها.
ووصف أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم بأنها مدينة أنهكها الدمار، تتناثر فيها المباني المحترقة وتغيب عنها مظاهر الحياة الطبيعية، غير أن مشاهد عودة السكان لها عكست، في رأيه، توقاً عميقاً لاستعادة الاستقرار بعد أشهر طويلة من النزوح والاقتلاع.
وفي المقابل، أظهرت زياراته لمخيمات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد حجم التحديات الإنسانية التي لا تزال تواجه الفارين من النزاع.
فعلى رغم الجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الإنسانية، تبقى تلك المخيمات حلولاً موقتة لا توفر سوى الحد الأدنى من الاحتياجات.
واستشهد سابرتون بأوضاع الرعاية الصحية للأمهات، مشيراً إلى مرافق توليد تستقبل عشرات الحالات يومياً في ظروف شديدة الصعوبة، مما يعكس الضغوط الهائلة التي تعرضت لها الخدمات الصحية منذ اندلاع الحرب.
وعلى رغم هذا الواقع القاسي، أشار المسؤول الأممي إلى مؤشرات أولية على التعافي، من بينها جهود إعادة تأهيل مستشفى الدايات في الخرطوم وتزويده بالكوادر والتجهيزات الطبية، بما يسمح باستعادة خدمات الولادة والرعاية الصحية الأساسية مجاناً، ويرى أن توفير مثل هذه الخدمات يشكل شرطاً أساسياً لعودة السكان لمناطقهم الأصلية.
أما النساء اللاتي التقى بهن في المساحات الآمنة ببورتسودان والخرطوم، فقد تحدثن عن انعدام الأمن بوصفه جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، لكنهن أظهرن في الوقت نفسه قدرة لافتة على الصمود.
فطموحاتهن لا تقتصر على الحصول على الغذاء أو المأوى، بل تمتد إلى الرعاية الصحية والحماية وفرص العمل والتعليم لأطفالهن.
ويؤكد سابرتون أن تحقيق هذه التطلعات يظل رهناً بوقف دائم لإطلاق النار واستثمارات واسعة في إعادة بناء الخدمات العامة، محذراً من أن نقص التمويل يهدد بتقليص خدمات الحماية والصحة التي تمثل شريان حياة لملايين السودانيين.
إذا كانت الحرب قد دفعت آلاف النساء السودانيات إلى حافة الفقدان، فإن سنوات النزوح نفسها دفعت كثيرات منهن إلى اكتشاف أدوار جديدة لم يتوقعن يوماً أن يحملنها.
فبين مدن هدأت فيها أصوات المدافع وأخرى فتحت أبوابها للنازحين، نشأت عشرات المشاريع الصغيرة التي لم تكن مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل محاولة لإعادة بناء الحياة من نقطة الصفر.
في مدينة ود مدني، التي بدأت تستعيد شيئاً من إيقاعها بعد تراجع القتال، عادت سيدة أربعينية لمنزل متضرر بعدما أمضت أشهراً طويلة في النزوح.
لم تنتظر عودة وظيفتها السابقة أو تعويض خسائرها، بل استغلت مهارة قديمة في إعداد المخبوزات المنزلية.
بدأت بإنتاج كميات محدودة توزعها على الجيران والأسر العائدة، قبل أن يتحول مطبخها الصغير إلى مشروع يوفر دخلاً ثابتاً لأسرتها، وفرص عمل موقتة لنساء أخريات فقدن مصادر رزقهن خلال الحرب.
بالنسبة إليها، لم يكن المشروع تجارة فحسب، بل إعلاناً بأن الحياة يمكن أن تستأنف سيرها على رغم كل شيء.
وفي سنار، حيث استقرت أعداد كبيرة من الأسر الفارة من مناطق النزاع، وجدت شابة جامعية نفسها مسؤولة عن إعالة أسرتها بعد انقطاع مصدر دخلها الرئيس.
بدأت ببيع الملابس والمنتجات المنزلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستفيدة من شبكة العلاقات التي كونتها خلال النزوح.
ومع مرور الوقت، توسع نشاطها ليشمل توريد البضائع لنساء أخريات يعملن من منازلهن، لتنشأ شبكة اقتصادية صغيرة تقودها النساء وتوفر دخلاً لعشرات الأسر.
أما في مدن شمال السودان المستضيفة للنازحين، فقد تجاوزت بعض النساء مرحلة التكيف الموقت إلى بناء حياة جديدة بالكامل.
ففي إحدى المدن، تحولت مجموعة من النازحات من متلقيات للمساعدات إلى صاحبات مشاريع منزلية في إنتاج الأغذية التقليدية والحرف اليدوية.
ومع مرور الأشهر، لم تعد تلك الأنشطة مجرد استجابة طارئة للنزوح، بل شكلت نواة لاستقرار اقتصادي واجتماعي جديد.
وتكشف هذه التجارب عن تحول لافت في أدوار النساء خلال سنوات الحرب، فبينما فرض النزاع عليهن مسؤوليات إضافية وقاسية، أتاح لعدد منهن أيضاً فرصة إعادة تعريف موقعهن داخل الأسرة والمجتمع.
وفي وقت لا تزال فيه البلاد تبحث عن طريقها نحو التعافي، تبدو هذه المشاريع الصغيرة بمثابة مؤشرات صامتة على قدرة النساء على تحويل النزوح من حالة انتظار إلى بداية جديدة.
على رغم ما أظهرته النساء السودانيات من قدرة استثنائية على التكيف خلال سنوات الحرب، فإن طريق التعافي لا يزال محفوفاً بتحديات معقدة تتجاوز حدود الخسائر الفردية إلى أزمات بنيوية تمس الاقتصاد والخدمات العامة والحماية الاجتماعية.
فبالنسبة إلى ملايين النساء، لا يقتصر التحدي على استعادة مصدر دخل أو العودة لمنزل فقدنه، بل يمتد إلى إعادة بناء الشعور بالأمان والثقة بالمستقبل، في ظل واقع لا يزال يتسم بدرجات متفاوتة من عدم الاستقرار.
وتواجه النساء عقبات متشابكة تشمل محدودية فرص العمل، وضعف الوصول إلى التمويل والتدريب، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن الأعباء المتزايدة المرتبطة بإعالة الأسر ورعاية الأطفال وكبار السن.
كما تظل الناجيات من العنف والانتهاكات أكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي، ولصعوبات الحصول على الخدمات المتخصصة التي يحتجن إليها للتعافي الكامل.
ومع ذلك، يرى خبراء التنمية والعمل الإنساني أن السنوات الماضية كشفت عن رصيد كبير من القدرات الكامنة لدى النساء.
فقد أظهرت آلاف منهن قدرة على قيادة مبادرات اقتصادية ومجتمعية، وإدارة شبكات دعم محلية، والتكيف مع ظروف النزوح والتغيير القسري، وينظر إلى هذا الرصيد اليوم باعتباره أحد أهم الموارد التي يمكن البناء عليها في أي مسار للتعافي وإعادة الإعمار.
غير أن تحويل هذه القدرات إلى قوة تنموية مستدامة يتطلب استجابة تتجاوز الإغاثة الطارئة، فالمجتمع الدولي مطالب بمواصلة تمويل برامج الحماية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي، فيما يقع على عاتق الحكومة توسيع الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء.
أما المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، فقد أثبتت خلال الحرب أنها تشكل خط الدفاع الأول في توفير الدعم والرعاية وبناء شبكات التضامن.
وفي حال استمرار النزاع، تبرز الحاجة إلى توسيع المساحات الآمنة للنساء، وضمان وصول الخدمات الصحية والنفسية إليهن، ودعم سبل العيش التي تمكنهن من إعالة أسرهن في ظروف النزوح وعدم الاستقرار.
فالتعافي في السودان لن يقاس فقط بعودة الهدوء للمدن، بل بقدرة النساء على العيش بأمان وكرامة والمشاركة الكاملة في إعادة بناء مجتمع أنهكته الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك