ضبط مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" داخل محل عصير قصب بالقليوبية

لم تكن مجرد حملة رقابية عادية داخل أسواق مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بل تحولت إلى كاشف لواقعة غش غذائي أثارت جدلًا واسعًا بعد ضبط ما وُصف بـ”البودرة السحرية” داخل أحد محال بيع عصير القصب، في إشارة إلى مادة كيميائية خطيرة جرى استخدامها لإخفاء الحقيقة عن المستهلكين.

تحرك تمويني عاجل لإحكام الرقابة على أسواق طوخجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجهاز سلامة الغذاء ومديرية التموين، حملة رقابية مكبرة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية ومحال بيع المشروبات والأغذية بمختلف أنحاء المركز.

وقاد الحملة المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، بمشاركة ممثلي جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وخالد حسن مدير التحريات بالجهاز، والدكتور يوسف المغربي من الرقابة التموينية بمديرية التموين، إلى جانب ممثلي جهاز سلامة الغذاء وسمير عمر نائب رئيس المدينة، حيث استهدفت الحملة المرور على عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

ما هي مادة" ثاني أكسيد التيتانيوم" المستخدمة في غش عصير القصب؟وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجنة من ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة تستخدم في بعض الصناعات غير الغذائية، وتبين استخدامها في غش عصير القصب وإكسابه لونًا أبيض غير طبيعي بهدف خداع المستهلكين وإيهامهم بجودة المنتج.

وكشفت مصادر رقابية أن المادة كانت تُستخدم فيما يشبه “خلطة سرية” داخل المحل، لإعطاء العصير مظهرًا جذابًا يخفي وراءه مخالفة صريحة للمواصفات الصحية والغذائية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الأجهزة الرقابية مستمرة في حملاتها اليومية لرصد أي محاولات غش أو تلاعب في السلع الغذائية، مشددًا على أن حماية المستهلك تأتي في مقدمة الأولويات ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

وأضاف أن التنسيق بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز سلامة الغذاء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ساهم في كشف المخالفة بسرعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا وجود متابعة دقيقة لكافة الأنشطة الغذائية بالأسواق.

إحالة صاحب المحل المخالف للنيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.