قررت محكمة الجنايات دائرة أمن الدولة حظر النشر في قضية ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وكان المتهمون قد توغلوا بشكل غير مشروع داخل المياه البحرية الكويتية واجتازوا حدودها البحرية وتسللوا إلى نطاق عسكري محظور باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت كويتية ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية وتم رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة الكويتية المكلفة بتأمين الموقع واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك