رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس معدل الفائدة الأساسي لأول مرّة منذ العام 2023 في وقت تؤدي حرب الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم رغم المخاوف من إمكان تأثير الخطوة سلبا على اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه صعوبات.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2,25%، ليصبح أول مصرف مركزي رئيسي يشدد السياسة النقدية استجابة لصدمة الطاقة التي تسبب بها النزاع.
ويتسارع التضخم في منطقة اليورو منذ اندلعت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إذ ارتفع إلى 3,2% في أيار/مايو، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وفي إعلانه عن رفع المعدل، قال البنك المركزي الأوروبي إن “الحرب في الشرق الأوسط تولّد ضغوطا تضخمية”.
وأضاف في بيان أن “التوقعات ما زالت ضبابية، مع مخاطر ازدياد التضخم وتراجع النمو الاقتصادي”.
وأوضح أن “التداعيات الكاملة للحرب على التضخم في الأمد المتوسط والنمو ستعتمد على حدّة ومدّة استمرار صدمة أسعار الطاقة، وحجم (تداعيات ذلك) غير المباشرة”.
كما رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن التضخم لهذا العام إلى ثلاثة في المئة، مقارنة مع تقدير سابق نسبته 2,6 في المئة في آذار/مارس.
وخفض المصرف توقعاته للنمو في منطقة اليورو لهذا العام إلى 0,8% مقارنة بـ0,9%.
وما زال مضيق هرمز الذي يعد طريقا حيويا لنقل النفط والغاز مغلقا بالكامل بينما يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت منذ 28 شباط/فبراير ضغوطات بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات جديدة وردّت طهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.
وبينما رفعت بعض المصارف المركزية الأصغر معدلات الفائدة استجابة لصدمة الطاقة، تجنّبت مؤسسات كبرى بينها الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك انكلترا القيام بذلك في وقت ما زالت تقيّم التداعيات.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفدرالي وبنك انكلترا اجتماعات الأسبوع المقبل.
وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ومقرّه فرانكفورت، تعد الزيادة في المعدل الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2023 عندما عمل صانعو السياسات على مواجهة التضخّم الذي تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبعد ذلك، خفض البنك المركزي المعدل عدّة مرّات مع تراجع حدّة التضخم لكنه أبقى المعدلات ثابتة منذ حزيران/يونيو العام الماضي.
ويؤدي رفع الفائدة إلى تخفيف الطلب، وهو ما يؤدي بدوره إلى خفض التضخم.
لكن عددا متزايدا من خبراء الاقتصاد انتقدوا رفع المعدلات إذ يحذّرون من أن الخطوة لن تحقق الكثير باتّجاه التعامل مع التضخم الناجم خصوصا عن نقص في إمدادات الطاقة بدلا من الطلب القوي من المستهلكين.
سيؤثّر رفع الفائدة كذلك على منطقة العملة الموحّدة التي تضم 21 بلدا بعدما سجّل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في الفصل الأول، مدفوعا بتباطؤ في إيرلندا.
ويأتي في وقت تثقل تكاليف الطاقة المرتفعة بالفعل كاهل العائلات والأعمال التجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك