عون: نفاوض بما تبقى من الدولة.. وبما تبقى من الناس

في الحروب الطويلة، لا تكمن المعضلة دائمًا في الوصول إلى طاولة المفاوضات، بل في معرفة ما إذا كان الطرف المقابل يريد فعلًا التفاوض.

وهذا تحديدًا ما تعكسه مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمسار التفاوضي القائم اليوم.

فبحسب عون، يدخل لبنان إلى جولات التفاوض المباشرة بخطة واضحة ومحددة، فيما لا يزال الجانب الإسرائيلي يتبع سياسة المماطلة وكسب الوقت، من دون أن يقدم تصورًا متكاملًا أو خريطة طريق واضحة للحل.

ورغم ذلك، لا يظهر في قصر بعبدا أي اتجاه للتراجع عن المسار التفاوضي.

فالموقف الرئاسي يقوم على الاستمرار في المفاوضات باعتبارها الخيار الوحيد المتاح لوقف النزيف الحاصل على امتداد الجنوب.

أما إذا تعثرت الجولة المقبلة أو تأجلت، فإن المسؤولية ـ وفق رئيس الجمهورية اللبناني ـ تقع على عاتق إسرائيل التي لم تحسم بعد ما إذا كانت تريد التوصل إلى تسوية أم إبقاء الأزمة مفتوحة.

هذه المقاربة عرضها رئيس الجمهورية خلال جلسة حوارية مغلقة مع مجموعة من الصحفيين في قصر بعبدا، كانت «الغد» من بين المشاركين فيها.

وعلى مدى ساعة، تنقل الحديث بين المفاوضات الجارية، ومستقبل التهدئة على الحدود الجنوبية، ودور القوى الإقليمية والدولية، كاشفًا عن رؤية تقوم على التمسك بخيار التفاوض رغم التعقيدات التي لا تزال تعترض طريقه.

ماذا يقول إعلان واشنطن فعلًا؟من بين النقاط التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، وخصوصًا بعد إعلان واشنطن، مسألة ما إذا كانت التفاهمات المطروحة تمنح إسرائيل حرية حركة عسكرية مفتوحة داخل لبنان، كما كان حاصلًا في اتفاق نوفمبر 2024.

وهو بند نفى وجوده عون، مؤكدًا أن النص لا يتضمن أي بند يمنح إسرائيل حق التحرك العسكري داخل الأراضي اللبنانية، بل ينص على حق الطرفين في الدفاع عن النفس استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

والفارق هنا ليس قانونيًا فحسب، بل سياسي أيضًا.

فبالنسبة إلى لبنان، ثمة فرق جوهري بين حق الدفاع عن النفس وبين منح أي طرف تفويضًا مفتوحًا لتجاوز السيادة اللبنانية.

أوراق القوة.

من الدستور إلى وجع اللبنانيينعندما يتحدث جوزاف عون عن أوراق القوة التي يستند إليها في التفاوض، فإنه لا يبدأ من اللغة التقليدية التي اعتادتها المنطقة.

لا يتحدث عن الصواريخ، ولا عن موازين الردع، ولا عن خرائط النفوذ، بل ينطلق من مكان آخر تمامًا: من الدولة ومن الناس.

صحيح أن الموقع الدستوري لرئيس الجمهورية يمنحه شرعية التفاوض باسم لبنان، وأن الدعم الأميركي يوفر غطاءً سياسيًا للمسار الذي تسلكه الدولة، إلا أن عون يبدو مقتنعًا بأن القوة الحقيقية تكمن في مكان مختلف.

فهي موجودة في القرى المدمرة أكثر مما هي موجودة في غرف السياسة، وفي معاناة النازحين أكثر مما هي في حسابات القوى الإقليمية.

وبالنسبة إليه، لا يذهب لبنان إلى المفاوضات حاملًا أطفالًا قُتلوا، وعائلات شُردت، ودمارًا يفوق الوصف.

وفي نظر عون، ليست هذه أوراق ضعف، بل الحجة الأقوى لوقف الحرب.

ومن هنا، لا تبدو المفاوضات خيارًا سياسيًا بين خيارات متعددة، بل ضرورة وطنية.

فالدول تستطيع أحيانًا أن تؤجل التسويات، أما الشعوب المنهكة فلا تملك ترف الانتظار.

ولذلك يختصر رئيس الجمهورية المشهد كله بجملة واحدة: لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض، لأن البديل ليس الانتصار، بل المزيد من الخسائر.

الرياض والدوحة.

البحث عن مفاتيح التهدئةوبالتوازي مع المسار التفاوضي المباشر، يكشف رئيس الجمهورية عن اتصالات يجريها لبنان مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، انطلاقًا من العلاقات التي تربط البلدين بإيران.

ويعكس هذا الحراك إدراكًا لبنانيًا بأن أي تسوية مستقرة لا يمكن أن تولد من المفاوضات المباشرة وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى شبكة دعم إقليمية قادرة على توفير الظروف السياسية اللازمة لنجاحها.

سوريا الجديدة.

بين التحذيرات والرهان على العقلانيةأما في ما يتعلق بالتصريحات الأميركية، ولا سيما مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن احتمال تدخل سوري في لبنان، فيؤكد عون أن هذه المواقف تؤخذ بجدية كاملة.

لكن في المقابل، يبدي ثقة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرك حساسية الواقع اللبناني وتعقيداته، ويملك ما يكفي من المسؤولية السياسية لتجنب الانجرار إلى «الوحول اللبنانية».

الجيش.

المؤسسة التي يجتمع حولها الجميعوسط الضجيج السياسي والأمني، يبرز الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر حاجة إلى الحماية والدعم.

ومن هذا المنطلق، يوضح عون أن زيارة قائد الجيش إلى باكستان كانت مقررة مسبقًا، وتندرج حصرًا في إطار دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، بعيدًا عن أي ارتباط بالملفات السياسية المطروحة.

وفي السياق نفسه، يشدد رئيس الجمهورية على أن المساعدات الأميركية للجيش مستمرة، مثمنًا أيضًا الدعم المتزايد من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المساهمات العربية الآتية من قطر والكويت والبحرين والعراق والأردن.

ففي لحظة إقليمية مضطربة، يبدو أن دعم الجيش اللبناني تحول إلى نقطة تقاطع بين الإرادات الدولية والعربية الساعية إلى حماية استقرار لبنان.