واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في إرسال رسائل نصية عشوائية إلى هواتف المواطنين تتضمن روابط احتيالية، وبمجرد الدخول عليها تظهر صفحات مزيفة تحمل أسماء وشعارات جهات حكومية، بهدف خداع الضحايا ودفعهم لإدخال بياناتهم الشخصية والبنكية.
وبحسب التحريات، استغل المتهمون تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية للضحايا وإجراء عمليات شراء إلكترونية من مواقع تسوق خارج البلاد.
كما تبين قيامهم بمحاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من جرائمهم وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية ومشغولات ذهبية وسيارات ودراجات نارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك