ألغى البرلمان التركي، اليوم الجمعة، صفة نائبين من حزب الشعب الجمهوري بصفتهما وكيلين لرئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان، وذلك استجابة لطلب رئيسه العائد كمال كلجدار أوغلو تنفيذاً لقرار قضائي، فيما قدم 28 عضواً من مجلس الحزب استقالتهم، ضمن خطوات تهدف لعدم الذهاب إلى المؤتمر الطارئ.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة بين قيادة الحزب الحالية برئاسة كلجدار، والسابقة برئاسة أوزغور أوزال الذي أبعد عن القيادة، إذ يطالب أوزال بعقد مؤتمر طارئ لضمان الحصول على أصوات المندوبين، فيما يرغب كلجدار أوغلو بالذهاب لمؤتمر عادي يبدأ من الأحياء ويمر من المناطق والولايات وصولاً للمؤتمر العام.
وأزال البرلمان في موقعه الرسمي صفة كلٍ من غوكهان غونايدن وعلي ماهر باشارير من منصبيهما، بعد أن أحال الحزب 9 نواب للتأديب تمهيداً لطردهم من الحزب.
ولجأت قيادة كلجدار أوغلو إلى هذه الخطوة من أجل إسقاط رئاسة أوزال للكتلة النيابية للحزب، إذ لا يزال يتمسك الأخير بالكتلة البرلمانية لإلقاء الخطاب الأسبوعي لكتلة الحزب، وهي الخطوة التي لم تتغلب عليها إدارة كلجدار أوغلو قانونياً بعد.
قال غونايدن في تصريح صحافي عقب هذه الإجراءات: " من الواضح تماماً وفقاً لقواعد الحزب أن هناك طريقة واحدة فقط لعزل نائب رئيس الكتلة النيابية وهي حجب الثقة عنه، ولكي ينجح ذلك يلزم أغلبية بسيطة من النواب أي 70 نائباً، وبدون هذه الطريقة أمكن عزل نائب رئيس الكتلة من خلال قرار غير قانوني اتخذته اللجنة التنفيذية المركزية غير الموجودة"، وأضاف" لا يوجد مجلس للحزب، ولا لجنة تنفيذية مركزية، وقد قرّرت هذه اللجنة إحالتنا إلى لجنة التأديب كإجراء احترازي، هذا قرار اتّخذ في هذا السياق، ومن الواضح أن القرار غير قانوني ومؤسف استجابة البرلمان على هذا الأمر".
وفي نفس السياق، قدم 28 عضواً من مجلس الحزب استقالتهم، الخميس، ضمن خطوات قيادة أوزال للتغلب بشكل قانوني على خطوات إدارة كلجدار أوغلو بعدم الذهاب إلى المؤتمر الطارئ.
وتهدف هذه الاستقالة الجماعية الواسعة إلى شل أعمال المجلس وفقدان نصابه، ما يمهد الطريق قانونياً لعقد المؤتمر الطارئ.
وأكد النائب زينل إمره من فريق أوزال، سلامة الإجراءات التي شرع بها الأعضاء، مشيراً إلى أن" عدم عقد المؤتمر بعد هذه المرحلة يعد إخلالاً قانونياً"، وأضاف" إذا أصروا على ذلك (قيادة الحزب الحالية)، فسيكونون قد ارتكبوا مخالفة جسيمة تتمثل في تولي المنصب بطرق غير قانونية".
ورغم هذه الاستقالات عقد كلجدار أوغلو اجتماع مجلس الحزب أمس بحضور أقل من نصفه، إذ يبلغ عدد أعضاء مجلس الحزب 49 عضواً، وكان الاجتماع قد تقرر لتناول قرار الذهاب للمؤتمر العام العادي.
وبشأن تشكيل حزب جديد أو الانضمام لحزب آخر، قال أوزال في لقاء تلفزيوني: " سننضمّ إلى حزب آخر أم سنشكل حزباً خاصاً بنا.
هذا سيناريو كارثي.
أصدقاؤنا يفتحون أبواب الجحيم لإحداث هذه الكارثة، ويريدون أن تحرقنا نيران الجحيم لنتمكن من الفرار"، وأكد أنهم سيفعلون ما يلزم عند الضرورة، مشدداً بالقول" دافعنا الأساسي ليس تشكيل حزب، بل استعادة الحزب".
وفي إطار مرتبط بحزب الشعب الجمهوري، اعتقلت قوى الأمن رئيس بلدية منطقة سيلفري بإسطنبول بورا بالجي أوغلو وآخرين ضمن تحقيقات الفساد التي تطاول البلديات، وخاصة البلديات التي يتولى حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ونفذت فرق من فرع الجرائم المالية التابع لمديرية أمن إسطنبول عملية ضمن تحقيق في قضايا فساد استهدفت بلدية سيليفري، إذ ألقي القبض على 17 مشتبهاً بهم، من بينهم رئيس البلدية.
وقالت النيابة العامة في بيان إنه" تبين من خلال التحقيقات أن بعض المعاملات والإجراءات داخل بلدية سيليفري استخدمت لتحقيق مكاسب شخصية"، مشيرة إلى رصد" مخالفات في عمليات التوظيف، والأعمال، والتخطيط العمراني، والترخيص، والبناء غير القانوني، والاستحواذ على الأصول، وبيع ممتلكات البلدية، ومشكلة خسارة مالية تجاوزت 21 مليون ليرة تركية".
وتتواصل عمليات توقيف وعزل رؤساء بلديات تابعين للشعب الجمهوري منذ مارس/آذار 2025 بدأت بأكبر وأهم الشخصيات وهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري في ظل إدارة أوزال للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ سجن وعزل لاحقاً، فيما توالت عمليات العزل والسجن لتطاول أكثر من 20 بلدية مختلفة في تركيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك